رام الله / سما / نظمت الاطر والمؤسسات النسوية اليسارية اعتصاماً حاشداً امام مقر مجلس الوزراء في الماصيون للمطالبة في تطبيق قرار الحد الادنى للاجور وتحقيق مبدأ الاجر المتساوي للعمل المتساوي.
وشارك في الاعتصام الذي نظم صباح اليوم العشرات من الناشطات والنشطاء من الاطر النسوية الممثلة لحزب الشعب الفلسطيني وحركة فدا والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، حاملين اليافطات ومرددين الشعارات المطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور، ومنددين بتقاعس الحكومة عن تنفيذ قرارها بالشروع في تطبيق القرار اعتباراً من مطلع العام الماضي 2013. كما طالبوا بتحقيق مبدأ المساواة لعمل النساء ومساواة اجورهن، اضافة الى دعوة الحكومة للعمل على الحد من البطالة وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص.
وقالت عفاف غطاشة مسؤولة اتحاد لجان المرأة العاملة وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان الاعتصام يأتي في سياق حملة متواصلة انطلقت العام الماضي وتستمر هذا العام ايضاً تهدف لوضع قرار الحكومة بتطبيق الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيكل موضع التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بعمل النساء، اضافة الى تحقيق العدالة والمساواة في الاجور بين الجنسين وخاصة عندما نتحدث عن نفس العمل ونفس الظروف.
وأضافت غطاشة ان الحملة التي تشارك بها اطر ومؤسسات نسوية يسارية من ضمنها اتحاد لجان المرأة العاملة ومركز فؤاد نصار لدراسات التنمية عملت خلال الفترة الماضية على جمع نحو عشرة الاف توقيع على عريضة تطالب بتحقيق المطالب المذكور سيتم تسليمها في اعتصام اليوم الى مجلس الوزراء.
من جانبة صرح الامين العام لجزب الشعب بسام الصالحي الذي شارك في الاعتصام، ان الحزب يدعم مطالب الحملة والاطر النسوية انطلاقا من توافقها مع البرنامج الاجتماعي للجزب، معتبراً ان تحرك اليوم يعيد ادراج قضية الحد الادنى للاجور على سلم الاولويات، وان تحقيق الحقوق الاجتماعية والديمقراطية تشكل ضمانة لتحقيق الحقوق والمطالب الوطنية.
النقابية خولة عليان قالت من جهتها ان الظروف الاقتصادية السيئة التي يعانها المجتمع والنساء خاصة شكلت الدافع للاطر المشاركة في هذه الحملة الواسعة والمتعددة النشاطات الى اطلاق حملتها ومتابعتها الى ان يتم تحقيق مطالبها، داعية النساء الى مزيد من الالتفاف حول الحملة ومطالبها.
وفي نهاية الاعتصام الذي استمر نحو ساعة في ظل هطول الامطار والظروف الجوية، سلمت المشاركات التواقيع على المذكرة الى مسؤول الامن في رئاسة الوزراء الملازم ابراهيم حمران والذي ابلغ المشاركات بان رئيس الوزراء خارج مقر الحكومة.
من جهته استهجن الناشط خالد منصور عدم خروج رئيس الوزراء او اي من الوزراء والمسؤولين للاستماع الى مطالب المعتصمات والمعتصمين والى تسلم العريضة والتواقيع معتبراً ان هذا يشكل استهتاراً بالجماهير ومطالبها.
