سلفيت / سما / لا يتوقف المستوطنون عن التوسع في مختلف مناطق الضفة الغربية كل ساعة، ومن بينها محافظة سلفيت التي يتعمد المستوطنون فيها كبقية المناطق استخدام اسلوب تزوير الوثائق واثبات الملكية التي تعود أصلا للفلسطينيين ومن ثم تحويل الملكية للمستوطنين بالتزوير وبطرق ووسائل ماكرة لاضفاء صبغة قانونية شكلية على سرقتهم لأراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.
وتقوم شركات "استيطانية" بشراء أراضي الفلسطينيين عبر صفقات مزورة تضفي عليها صفة القانون؛ وفي أحيان كثيرة دون علم صاحب الارض الأصلي؛ والذي يتفاجأ ان ارضه التي ورثها أبا عن جد صارت بين عشية وضحاها للمستوطنين.
ويرصد الباحث الباحث خالد معالي نشر إعلانات "إسرائيلية" من قبل ما يسمى بدائرة تسجيل الأراضي "الإسرائيلية" في الصحف، تفيد بأن شركات "إسرائيلية" تريد نقل ملكية هذه الأراضي لصالحها بحجة أنها ابتاعتها من أصحابها، حيث تدعي هذه الشركات "الإسرائيلية" شراء الأرض قبل نحو ثلاثة عقود مثلا، مستدلة ببصمات البائع على هذه الأوراق وغير ذلك من المزاعم والتزوير.
وعن سبب نشر الإعلانات في الصحف يقول معالي بان الإعلان إلزامي لتتم عملية التسجيل وفقا للقانون "الإسرائيلي"، حيث يتعمد نشرها بالتزامن مع أيام العطل الفلسطينية وبحروف صغيرة وبشكل مخفي في نهايات الصحف، بطريق ماكرة والتفافية.
ولفت معالي الى ان سلطات الاحتلال تتعمد تعجيز اصحاب الاراضي الفلسطينيين الذين يعترضون على المصادرة والبيع المزيف، بان تطالب لمن يعترض على الصفقات وسرقة ارضه؛ ان يحضر الى المحكمة حصر إرث لأشخاص تُوفّوا منذ فترة طويلة، وما يُعرف بإخراج القيد، إضافة لمخطط المساحة للأرض الواقعة أصلا داخل حدود المستوطنات، ولا يتمكن أصحابها من الوصول لها مطلقا، ومطالب تعجيزية أخرى.
وأضاف:" وإذا ما فشلت سلطات وشركات الاحتلال بأخذ الأرض عبر هذه الصفقات المزورة، فإنها تتذرع بقوانين كالقوانين العثمانية التي تبيح لها استملاك الأرض البور "غير المعمرة"، أو تستغل قضية غياب جزء من الورثة وتحولها لأملاك غائب، أو تهودها لأغراض عسكرية مختلفة.
ويضرب معالي مثلا على التزوير وهو ما يسمى بشركة (الوطن)، والتي تحمل اسما عربيا بهدف التضليل والتابعة لحركة الاستيطان الاسرائيلية 'أماناه'، والتي ادعت انها امتلكت في عام 2013، قسائم الأراضي التي اقامت عليها حي 'جبعات هأولفناه' في مستوطنة بيت ايل. لكنه تبين لاحقا من وثائق تم تقديمها للشرطة أن الشخص الذي تدعي الشركة شراء الأرض منه، توفي منذ زمن بعيد ولا يمكن ان يكون قد باع أرضه.
واكد معالي الى انه وبالرغم ان سلطات الاحتلال يمكنها ان تزور وتسرق وتنتزع ملكية الاراضي غضبا وقهرا؛ الا انه يجب على المواطنين توثيق ملكيتهم بكل الطرق وعدم السكوت عن ذلك في مواجهة غول الاستيطان، وملاحقة سلطات الاحتلال قانونيا، محليا ودوليا؛ كون ذلك يصعب عليهم سرقة الاراضي، ويمكن ارجاعها ولو في حالات قليلة، الى ان يتم تحرير الارض منهم وكنسهم لمزابل التاريخ.
ويشار الى انه قبل فترة كشف محمد الياس نزال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية عن قيام بعض الشركات "الاسرائيلية" المتخصصة ببناء الوحدات السكانية داخل المستوطنات بالضفة الغربية بتزوير ملكية الاراضي الفلسطينية، وان السلطة استطاعت الكشف عن صفقات تزوير لبيع الاراضي ونقل ملكيتها لشركات "اسرائيلية" بهدف بناء وحدات استيطانية في محافظتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية، وان السلطة الفلسطينية تعمل بكافه الوسائل القانونية لكشف هذا التزوير والبحث في امكانية مقاومة الوسائل التي تلجأ اليها الشركات "الاسرائيلية" التي تتعامل كما قال مع جهات في الادارة المدينة "الاسرائيلية" وجهات متنفذه في الجيش .
