الخليلسما ناقش ممثلو مؤسسات رسمية وأهلية وشخصيات اعتبارية في الخليل اليوم الأحد، تفعيل دور النزاهة والرقابة في القطاع الحكومي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها محافظة الخليل بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد اليوم الأحد، بهدف رفع درجة التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الحكومية، لمكافحة ظاهرة الفساد.
حضر الورشة محافظ الخليل كامل حميد، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج اسماعيل جبر، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، وممثلو المؤسسات الرسمية وذات العلاقة، والشخصيات الاعتبارية في المحافظة.
وشدد محافظ الخليل كامل حميد، على أهمية هذه الورشة التي من شأنها المساهمة في رفع عمل وأداء المؤسسات الحكومية، والشراكة بين كافة الأطراف وبالتالي تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين خصوصا في ظل ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه.
وتحدث حميد، من خلال عرض توضيحي عن دور الحكم الاداري في تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد بالشراكة مع الجهات المختصة، وخطة المحافظة التنموية المستدامة الشاملة، ودور وأهمية التعاون بين المؤسسات كافة في تحقيق الاستقرار والتنمية والقضاء على ظاهرة الفساد، وشدد على ضرورة أن تخرج هذه الورشة بتوصيات واضحة وفاعلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره نقل اللواء اسماعيل جبر، تحيات الرئيس محمود عباس 'ابو مازن' الذي يحرص على دعم المواطنين في محافظة الخليل التي تعاني من هجمة شرسة من قبل الاحتلال، وأضاف أن هذا اللقاء يهدف لتعزيز النزاهة والشفافية التي تعتبر الركن الرئيس لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي يعتبر الفساد أكبر عدو لها، مؤكدا أن دور السلطة دوما هو تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
من جانبه تحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، عن آلية العمل في هيئة مكافحة الفساد التي تعمل بشكل مستقل بعيدا عن أية ضغوط وتتعامل مع كافة القضايا والملفات التي تصل اليها بالشراكة مع جميع الأطراف ذات الاختصاص، وقدم تقريرا حول انجازات الهيئة خلال الفترة الماضية.
من ناحيته نقل أبو زنيد شكره للمحافظ حميد والقائمين على هذه الورشة الهامة في تعزيز الأداء الحكومي، وبناء مؤسسات قوية تقدم الخدمة الأفضل للمواطنين، مستعرضا عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
ومن ثم بحث الحضور جدول أعمال الورشة والأهداف التي عقدت من أجلها للخروج بعدد من التوصيات الهامة التي تعزز النزاهة والرقابة في المؤسسات الحكومية.
