رام الله -سما- قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الاربعاء، 'إن الاحتلال الاسرائيلي يحول دون تمكيننا من إنجاح خططنا وبرامجنا الاقتصادية، وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية تساهم في مواجهة معدلات البطالة والفقر'.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ناجي، بمدينة رام الله، مع سفراء دول البرتغال، وإسبانيا، والبرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، وتشيلي، والمكسيك (آيبرو-امريكا) لدى دولة فلسطين، لبحث الوضع الاقتصادي الراهن، ولتعزيز وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، والوقوف عند آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمفاوضات السياسية.
وأضاف الوزير ناجي الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في فكفكة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والقيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وقد تمكنت من إحراز انجازات ملموسة على صعيد تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان دول العالم، ووضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
واعرب عن بالغ شكره وتقديره لحكومات وشعوب هذه الدول في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومساندتها لقضيتنا على المستويين السياسي والاقتصادي.
وقال الوزير ناجي 'نسعى إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، والتمكن من إقامة علاقات تجارية متوازنة مع هذه الدول، تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني خصوصاً أنه تم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا ومجموعة الدول الميركسور، التي تشكل خامس تكتل اقتصادي في العالم.
ووضع الوزير ناجي السفراء في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية لتحسين الوضع الاقتصادي في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية التي تحول دون تمكينا من احداث تنمية اقتصادية حقيقية وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة تبذل جهود مضنية لتحسين هذا الوضع.
وأشار إلى أن ' لدينا قدرات وإمكانيات وخطط، لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصادية حقيقية في حال قامت إسرائيل بإزالة تلك المعيقات والإجراءات التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني، وسمحت لنا باستغلال مواردنا الطبيعية التي تسطير عليها اسرائيل خصوصاً في المناطق المسماه (ج).
وقال الوزير مخاطبا الوزراء الضيون 'نتطلع إلى دوركم الهام والحيوي، في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة هذه المعيقات، والمساهمة الفاعلة في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن من خلال إقامة مشاريع استثمارية، وتمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول لأسواقكم.
وطالب الوزير السفراء بمنح رجال الأعمال الفلسطينيين وكالات تجارية مباشرة، لدورها الهام في توطيد أواصر علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية المباشرة بين فلسطين وهذه البلدان، والمساعدة في تمكين فلسطين من المواءمة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقال 'إن الحكومة الفلسطينية تحرص على وضع كافة إمكانياتها المتاحة، لتمكين وتطوير القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، ولدوره الهام والرائد في المحافظة على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني'، مشيراً الى قصص النجاح التي حققها في مختلف القطاعات.
بدورهم شدد السفراء على أهمية اقامة مشاريع وأعمال استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع نظرائهم في هذه الدول، في مختلف القطاعات الاقتصادية وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، ووضع آلية مشتركة تمكن الطرفين من التخلص من العوائق والصعوبات التي تعترض رفع حجم التبادل التجاري بينهما.
وأكد السفراء أهمية التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني مع نظيره في تلك البلدان، والعمل على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، والوقوف عن كثب لهذه الفرص، والمعيقات التي تواجه الطرفين، الأمر الذي يساعد في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وأشار السفراء إلى أهمية الاستفادة من عمق العلاقة التي تربط بلدانهم مع فلسطين على المستوى السياسي والثقافي، في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، مؤكدين الموقف التاريخي الثابت لبلدانهم إزاء القضية الفلسطينية.
وأجمع السفراء على ضرورة تخصيص رفع حجم التبادل التجاري بين فلسطين وبلدانهم، وفي هذا الاطار طلبوا من الجانب الفلسطيني تحديد مجالات الدعم المطلوبة طبقاً لخطة الحكومة الفلسطينية كي تتمكن من التدخل في ذلك.
واتفق الوزير والسفراء على البدء في العمل على تحديد أوجه التعاون المطلوبة والمشتركة في لقاء عمل قادم يشارك فيه القطاعين العام والخاص، وضرورة العمل على تأسيس مجلس أعمال مشترك بين فلسطين وهذه الدول لتأطير علاقات التعاون بينهما.
كما اتفق الجانبان على أن تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بترتيب زيارة مشتركة لرجال الأعمال في تلك البلدان إلى فلسطين، للاجتماع مع نظرائهم في فلسطين وللتشبيك معهم في إقامة علاقات تجارية واستثمارية، ومن أجل تبادل المعلومات التفصيلية الملموسة عن الفرص المتاحة.
وأبدى السفراء استعدادهم للتعاون في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى أسواق بلادهم، وإمكانية منح وكالات تجارية مباشرة للفلسطينيين.
