القدس المحتلة / سما / قدمت إسرائيل الأسبوع الماضي إجابتها لتساؤل طرحته محكمة أميركية في واشنطن فيما يتعلق برفض إسرائيل السماح لـ عوز شعيا ضابط سابق بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" الإدلاء بشهادته بالولايات المتحدة الأميركية حول علاقة مزعومة لبنك صيني بما تصفه إسرائيل "بالإرهاب" الفلسطيني وجاء في الرد الإسرائيلي للمحكمة الأميركية "إدلاء المواطن الإسرائيلي في هذا الموضوع سيشكل خطراً على الأمن والمصالح القومية لإسرائيل".
وجاء الرفض الإسرائيلي لطلب المحكمة الأميركية عل 45 صفحة ادعت فيها إسرائيل أن المطلب الأميركي بهذا الخصوص يمس بالسيادة الإسرائيلية وحصانة موظفيها وحقها بالاحتفاظ بسرية بالمعلومات الضرورية لما تصفه محاربة الإرهاب".
ويدور الحديث عن بنك صيني زعمت إسرائيل أن حركة "حماس" استخدمته في إطار تبييض أموال استخدمت في تنفيذ هجمات داخل الخط الأخضر أسفرت عن مقتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، وقامت إسرائيل بإرسال مندوبين إلى الصين عام 2002 في محاولة لإقناع الحكومة الصينية بإغلاق الحسابات التي استخدمت لهذا الغرض. وقد رفضت الصين التوجهات الإسرائيلية في حينه، فقررت إسرائيل الانتقال إلى إستراتيجية أخرى، حيث توجهت إلى العائلات الثكلى كي تقدم دعاوى ضد البنك الصيني.
وبعد أن طلبت المحكمة الأميركية من أحد ضباط "الموساد" الإدلاء بشهادته من أجل إدانة البنك الصيني بالتعاون مع "حماس" تمهيدا لمطالبته بتعويض لأسر القتلى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية، ولكن التطور الذي طرأ على التعاون الاقتصادي بين الصين وإسرائيل مؤخراً، دفع إسرائيل للتراجع عن إدانة البنوك الصينية بالتعاون على نقل أموال لصالح "حماس" استخدمت لتمويل هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية.
ويضع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توثيق العلاقات مع الصين على سلم أولويات حكومته، وفي شهر نيسان من العام المنصرم طالب نتنياهو وزرائه التقليل من الرحلات الخارجية فيما عدا الصين والهند، وينطلق هذا التوجه من قناعة بأن الغطاء الأميركي ليس أبدياً وبالتالي ليس ثمة ما يحول دون محاولة خلق تحالفات مع القوى العظمى الأخرى في عالم يتجه نحو تعدد الأقطاب. وبديهي أن الصين والهند وروسيا تحتل مكانة هامة في هذا التوجه. وهناك من يعتقد أن جانباً من العلاقة الإسرائيلية الصينية ينطلق من لعبة إسرائيلية هدفها حث أميركا لدفع ثمن مقابل عدم تعميق العلاقة معها.
وكشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينت أن عدد المندوبين الاقتصاديين الإسرائيليين المتواجدين بالصين يماثل عدد المندوبين الاقتصاديين بالولايات المتحدة مضيفاً " ندرك جيدا أن الصين هي الوجهة الرئيسية بالنسبة لنا، فلا يمكننا وضع كل البيض في سلة واحدة"، ويخشى رجال الأعمال الإسرائيليين من سيطرة الشركات الصينية على السوق الإسرائيلية وفق رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية الصينية
