القدس المحتلة / سما / نظمت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، والعاملون في مجلس بلدي الرام، اليوم الخميس، مسيرة ووقفة احتجاج أمام مكتب محافظ القدس بضاحية البريد في البلدة؛ احتجاجا على تفاقم الأوضاع في البلدة وتراكم النفايات في الشوارع بعد إضراب العاملين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
سبق المسيرة وقفة قرب دوار الشهداء وسط البلدة رفع خلالها العاملون في المجلس لافتات تطالب بصرف رواتبهم وحل مشاكلهم المالية، كما تم رفع رايات ولافتات مشابهة أمام مقر المحافظة.
يذكر أن بلدة الرام تغرق بالنفايات منذ أكثر من أسبوع في الشوارع والطرقات بسبب إضراب العاملين لعدم تلقيهم رواتبهم عن شهرين سابقين، وسط تحذيرات من كوارث صحية وأخرى بيئية بسبب تراكم وحرق الحاويات والنفايات.
وقال رئيس لجنة العاملين في المجلس قدري سلامة إن إضراب العاملين جاء بسبب عدم تلقيهم رواتبهم عن شهرين سابقين، لافتا إلى أن هذه المشكلة باتت تؤرق العاملين بشكل جدي لعدم وجود حلول حقيقية في الأفق القريب.
وأوضح أن إدارة المجلس أبلغتهم أن سبب الأزمة يكمن في عدم التزام المواطنين بدفع مستحقاتهم للمجلس وبعدم التزام وزارة المالية بتحويل مستحقات الضرائب على الطرق منذ عدة سنوات.
وحمل سلامة كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة وعدم التحرك الجاد لحلها.
أما رئيس المجلس المحلي علي المسلماني، فأكد أن سبب الأزمة هو عدم التزام وزارة المالية بدفع المستحقات الخاصة بعوائد ضريبة النقل العام على الطرق منذ عام 2011، لافتا إلى أن المالية عادة ما تصرف لبلدية الرام 2,5 مليون شيقل سنويا تُحول منها فقط مليون شيقل وأيضا لا تستلمها البلدية، مشيرا إلى أن 20 في المائة من سكان الرام يدفعون المستحقات للمجلس، وأن الديون المستحقة للمجلس على المواطنين بلغت 30 مليون شيقل، وعلى وزارة المالية نحو 8 ملايين شيقل.
وأوضح المسلماني أن وزارة الحكم المحلي (الجهة المشرفة على البلديات والمجالس المحلية) خاطبت وزارة المالية عدة مرات بخصوص أزمة الرام المالية، إلا أنه لا يوجد رد حتى الآن.
وأضاف أن عدد العاملين في مجلس الرام 65 موظفا وعاملا، وأن النفقة التشغيلية الشهرية للمجلس تقدر بـ420 ألف شيقل منها نحو 160 ألفا رواتب.
