رام الله / سما / ذكرت مصادر اعلامية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي عاد إلى واشنطن من جولته الأخيرة إلى المنطقة يوم الاثنين، ويعتزم العودة إليها الأسبوع المقبل، لممارسة مزيد من الضغوط على الفلسطينيين للقبول بيهودية الدولة الإسرائيلية، علما انه بذل جهوداً حثيثة لإقناع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل السعودي الملك عبدالله بممارسة نفوذهما "لإقناع الفلسطينيين بأهمية القبول بهذه النقطة، وعدم تفويت فرصة إبرام اتفاق سلام شامل وعادل، يضمن قيام الدولة المستقلة على أساس حدود 67".
يشار إلى أن الوزير الأميركي كيري، سيعود بداية الأسبوع المقبل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لعقد مزيد من اللقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لاستكمال المباحثات الجارية بين الجانبين، التي تدعي وزارة الخارجية الأميركية بأنها "حققت تقدماً ملحوظاً" بحسب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي .
ولم يحدد بعد ما إذا كان كيري سيلتقي عباس ونتنياهو، قبل أو بعد لقائه في باريس، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين المقبل، لبحث مشاركة إيران في مؤتمر جنيف-2 المزمع انعقاده يوم 22 كانون الثاني الجاري لحل الأزمة السورية.
وتسرب في واشنطن ان وزير الخارجية كيري، يعمل على اقتراح مع الفريق الأميركي الذي يرأسه سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك "يقضي بوضع دستور أو قانون دستوري، يربط بين اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، واعتراف إسرائيل بحقوق مواطنيها العرب كمواطنين غير يهود، وينص على حمايتهم وحماية حقوق مواطنتهم، وفق المعايير الدولية" دون تحديد هذه المعايير.
و سيستمر كيري في ضغطه على حلفاء الولايات المتحدة، السعودية والأردن، للضغط بدورهم على الفلسطينيين من أجل القبول بهذه المعادلة.
وبينما تمضي اسرائيل في تسويق فكرة "الدولة اليهودية" على المستوى الدولي، لإكسابها شرعية دولية بالاتفاقيات والأعراف الدولية السائدة، وفي القانون الدولي، غداة إدراجها ذلك كشرطً مسبق لقيام الدولة الفلسطينية، فان الرد العربي والاسلامي يغيب عن مواجهة ذلك.
وشهدت الأشهر الخمسة الماضية، منذ استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المحددة بتسعة أشهر، تبني وزير الخارجية الأميركي للموقف الإسرائيلي فيما يتصل يهودية إسرائيل، والأمن والحدود وتبادل الأراضي، ولكنه يعارض نقل الفلسطينيين الذي أصبحوا مواطنين إسرائيليين بعد إنشاء إسرائيل عام 1948 من منطقة المثلث، نظرا لان خطوة من هذا القبيل تقترب كثيرا من تصنيفها "كتطهير عرقي" وفقا للمنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها المتعددة، بحسب مصدر مطلع.
يشار إلى أن إسرائيل بعد أن نجحت بدرجة ما في "شرعنة" فكرة يهودية الدولة إسرائيلياً، بغرض تأكيد يهودية الدولة وطابعها اليهودي وأغلبيتها اليهودية بالقانون، حيث باتت العبارة منذ العام 2002 مطلباً في جلسات التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية وفي المؤتمرات، وحتى في الخطاب الأميركي الرسمي الذي تبناها تودداً للاحتلال وتبديداً لمخاوفه، فان اسرائيل تأمل في ترويج هذا التعبير عالمياً.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، خصص في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول 2012 فقرة واحدة فقط للصراع العربي الإسرائيلي، حيث تحدث عن "دولة يهودية آمنة ودولة فلسطينية مستقلة ومزدهرة، من خلال اتفاق عادل بين الطرفين"، دون إثارة أي اعتراض من الطرف العربي.
وتشترط سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط الاعتراف بها كدولة ذات سيادة وكأمر واقع، وإنما كدولة يهودية، بما يعطيها ذلك من مشروعية تاريخية ودينية مزعومة، تهدف إلى تنازل الفلسطينيين عن المطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم في الأراضي المحتلة عام 1948، وحرمان فلسطينيي 1948 من حق الإقامة في وطنهم، وشرعنة القوانين العنصرية الإسرائيلية ضدهم، بما يشكل خطراً على القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
وبدأ مفهوم يهودية الدولة يتبلور منذ عام 2002 /2003 ، ويتردد على ألسنة عدد من المسؤولين الإسرائيليين، ويشغل اهتمام وسائل الإعلام، ويحتل حيّزاً في أوساط الباحثين والأكاديميين. كما يلاحظ أن ارتفاع وتيرة تردده وتداوله ترافق مع مسار عملية التفاوض بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، حيث يطرح عادة من جانب الطرف الإسرائيلي، كطلب، أو اشتراط، موجه إلى الطرف الفلسطيني.
ويطالب نتنياهو باستمرار، القيادة الفلسطينية بان تكون مستعدة لتقول لشعبها، بأنها على استعداد للاعتراف بإسرائيل "كدولة قومية للشعب اليهودي" مثلما نحن على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية "كدولة قومية للشعب الفلسطيني"، وهو ما تعنيه الإدارة الأميركية عندما تقول على الطرفين تقديم التضحيات ومصارحة شعبيهما.
