رام الله -سما- أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم الأربعاء، بإصدار قانون خاص بالنيابة العامة، وضرورة تعديل القوانين ذات العلاقة لتوضح تبعية النيابة العامة وصلاحيات وزير العدل والنائب العام فيما يتعلق بالعمل الإداري وآليات المساءلة.
وشدد المشاركون في الورشة التي ناقشت التقرير الذي أعده الائتلاف حول 'تعزيز فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل النيابة العامة'، على ضرورة تحصين منصب النائب العام وتعزيز استقلاليته بإعادة النظر في طريقة تعيينه بما يضمن مصادقة المجلس التشريعي على التعيين وتحديد مدة ولايته والشروط الواجب توافرها في النائب العام على وجه التحديد.
ودعوا إلى تخصيص العدد الكافي من الموظفين للنيابة لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه، وفي حال عدم التمكن من تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة يمكن وضع خطة أو نظام يكفل قيام ديوان الموظفين والمؤسسات الحكومية، بتحويل الفائض الموجود لديها من الموظفين للعمل في النيابة على أن يتم مراعاة الكفاءة والاختصاص.
وأكد وزير العدل علي مهنا أن هناك حاجة لرؤية وطنية لمنظومة العدالة، وأنه من الأهمية بمكان وجود آليات للمساءلة واضحة وشفافية في التعينات والترقيات.
من جانبه، ثمن النائب العام المساعد أحمد براك الجهد البحثي، مؤكدا استعداد النيابة لتناول نتائجه وتوصياته بجدية عالية.
وتحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق عيسى أبو شرار عن أهمية توضيح العلاقة بين الشعبتين القضائية والإدارية في عمل النيابة العامة ولا يوجد أي تناقض في ذلك.
وشدد مفوض ائتلاف أمان عزمي الشعيبي على أن أمان هدفت من التقرير، إلى فحص بيئة عمل النيابة العامة من حيث النقاط التي ربما قد تؤدي إلى وجود فرص قد تستغل إذا وجد أشخاص فاسدون داخل هذه المؤسسات.
وأشار إلى أن التقرير هدف إلى فحص مستوى مؤشرات النزاهة والشفافية والمساءلة التي تقلل من فرص الفساد وهي ما نطلق عليه النظام الوطني للنزاهة، ومن ثم تحديد الفجوات والتحديات المتعلقة بعمل النيابة والخروج باستخلاصات لجهات الاختصاص تعزز من فاعلية عملها وحصانتها.
