غزة / سما / ثمنت الحكومة الفلسطينية بغزة خطاب رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي دعا فيه إلى المصالحة بشكل فوري وعاجل واعتبار عام 2014 عام المصالحة الفلسطينية.
وعبرت في ختام اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، عن دعمها للخطوات الإيجابية التي دعا إليها والقرارات التي أصدرها، مؤكدة التزامها ودعمها لما ورد في الخطاب واستمرارها في تهيئة الأجواء.
وفي سياق آخر استنكرت الحكومة الفلسطينية جولات المفاوضات الفلسطينية (الاسرائيلية) برعاية وزير الخارجية الامريكي جون كيري، مشددة على أن ما يتمخض عنها يصب في صالح الاحتلال فقط ، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات الفلسطينية.
ودعت إلى الوقف الفوري للمفاوضات، مجددة موقفها بضرورة العمل على صياغة المشروع الوطني بطريقة تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها التحرر الكامل من الاحتلال وحق العودة للاجئين وأن القدس عاصمة دولة فلسطين.
وفي موضوع الحصار المتواصل على قطاع غزة، شددت الحكومة على خطورة ما يتعرض له القطاع من تشديد للحصار وزيادة العقوبات الجماعية من خلال إغلاق المعابر ومنع المواد الاساسية خصوصا مواد البناء والوقود.
وحملّت المجتمع الدولي المسئولية بسبب سكوته على ما يتعرض له أهالي القطاع من ظلم وحصار.
وقالت: "إن الحكومة تسعى بكل جهد لتخفيف حدة الحصار رغم القيود الكثيرة المفروضة على نشاطاتها, كما أنها تقوم بإجراء اتصالات متواصلة ومستمرة من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة إدخال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات الحياة بما يضمن حياة كريمة للمواطن".
وقدم مجلس الوزراء التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني العظيم الصامد أمام التحديات والصابر رغم الصعاب، كما أكد تثمينه لدور الموظفين في الحكومة الفلسطينية لتفانيهم في خدمة أبناء شعبنا رغم المعاناة.
وحيّت الشعب الفلسطيني على صموده أمام التحديات، مثمنة دور الموظفين في الحكومة رغم الظروف الصعبة.
وفي موضوع متصل دعت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في سياسة فتح معبر رفح البري بهذه الطريقة والتي تقوم على إغلاق المعبر لأيام طويلة وفتحه لأيام قليلة جدا لا تفي بحاجات السكان.
وأشار بيان الحكومة إلى أن أيام إغلاق المعبر أكثر من 100 يوم منذ 1-7-2013 , معتبرا أن إغلاقه يُشكل خرقاً للقانون الإنساني والدولي , ويزيد من الوضع المأساوي على الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ومخيم اليرموك استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار الحصار القاتل المفروض على مخيم اليرموك, والذي دخل يومه 176 بصورة متواصلة, والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرات اللاجئين نتيجة تعرضهم للجوع.
ودعت كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق تحييد مخيم اليرموك بما يضمن إخلاءه من المسلحين وعودة الحياة إلى أهله وضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية إلى مخيم اليرموك.
وفي موضوع منفصل أدانت الحكومة الفلسطينية استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة الإعلان عن جولات المفاوضات المتكررة غطاء لاستيطان جديد.
وطالبت كافة المنظمات الدولية بالتصدي لهذا الاستيطان والاحتلال غير الشرعي.
