رام الله سماقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن نقطة الخلاف المركزية التي أخذت مساحة واسعة من النقاشات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال الأيام الاخيرة كانت مسألة يهودية الدولة الإسرائيلية التي يصر عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل المضي قدما في عملية السلام.
واكدت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ان عباس رفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية على الرغم من ضغوط كيري الكبيرة وأبلغه بأن الإسرائيليين أحرار فيما يسمون أنفسهم لكن من دون اعتراف فلسطيني .
واضافت الصحيفة ان الوزير الامريكي حاول كما يبدو التوصل إلى صفقة حل وسط تقضي بأن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل مقابل حل مشكلة عودة اللاجئين وتسوية وضع القدس.
و في السياق ذاته نقلت صحيفة الحياة عن مسؤول فلسطيني رفيع ان الخلاف في مبادرة كيري لا يزال مستمرا في شأن ثلاث قضايا أساسية هي يهودية إسرائيل، والقدس والأمن .
وأوضح المسؤول أن «التقدم» الذي حصل في المبادرة الأميركية يقتصر على نقطتين: الأولى هي اعتراف الوزير كيري بأن الهدف من خطته هو التوصل إلى اتفاق سلام لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 مع تبادل أراضٍ. والثانية هي موافقة الجانب الفلسطيني من حيث المبدأ على اتفاق إطار لفترة زمنية محدودة لا تزيد عن العام.
وأضاف: «أن كيري أبلغ الجانب الفلسطيني بأن مشروع اتفاق إطار سيتضمن بنداً في شأن يهودية إسرائيل، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغه بأنه لا يمكن أن يقبل بذلك، وطلب منه أن يوجه مثل هذا الطلب إلى الأمم المتحدة وليس إلى الفلسطينيين.
وتابع: «أن كيري يحاول الحصول على موافقة لجنة المتابعة العربية على اقتراحه هذا قبل عودته إلى البلاد الأسبوع المقبل .
وفي شأن القدس، قال المسؤول الفلسطيني إن الخلاف يدور حول اعتراف مشروع كيري بتطلعات الفلسطينيين إلى إقامة عاصمة لهم في القدس، فيما يطالب الفلسطينيون باعتراف صريح بأن القدس القديمة يجب أن تكون دولية، فيما يجري نقل الأحياء الفلسطينية إلى الفلسطينيين والأحياء اليهودية إلى دولة إسرائيل.
وفي شأن الأمن، قال المسؤول الفلسطيني إن الخلاف ما زال يدور حول الوجود الأمني الإسرائيلي في منطقة الأغوار وعلى الحدود مع الأردن، إذ نص البند المتعلق بالأمن على بقاء القوات الإسرائيلية في الأغوار على الحدود مع الأردن لخمس سنوات يصار خلالها إلى تدريب قوات الأمن الفلسطينية لتولي مهمة الأمن في هذه المنطقة على أن يجرى تقويم ذلك في نهاية الفترة المتفق عليها.
وتضمن مشروع كيري بنداً يطلب من الفلسطينيين قبول بقاء المستوطنات اليهودية في الأغوار خلال هذه الفترة تحت بند تأجير
