رام الله / سما / قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "كيري يدور في حلقة مفرغة إذا استمر بتقديم ما يطرحه على الجانب الفلسطيني، حيث لن يصل إلى شيء"، مستبعداً أن "يكون قد حقق تقدماً في زيارته الحالية للأراضي المحتلة".
وأضاف، صحيفة الغد الاردنية أن الوزير الأميركي "طرح على الجانب الفلسطيني أن تكون "القدس الكبرى" عاصمة للدولتين، ثم تنصل عند طرح استثناء القدس الشرقية من الأراضي المحتلة العام 1967"، معتبراً أن "ذلك ينسف كل الجهود الأميركية المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام".
وأوضح أن "عبارة فضفاضة مثل "القدس الكبرى" وفق هذا الطرح قد تصل إلى البحر الميت، وربما لا تتجاوز بلوغ أبو ديس"، وهو أمر موفوض نقاشه.
ونوه إلى "الرفض الفلسطيني لأي حديث عن وجود إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة منطقة الأغوار، ولكنه يوافق على وجود قوات دولية، أو تواجد أميركي أردني باسم القوات الدولية، وذلك حسب المتفق عليه سابقاً مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي والمتوافق بشأنه مع الأردن ومصر".
وقال "لقد بدأ كيري الحديث عن اتفاق إطار خلال جولاته الثلاث الأخيرة، حينما طرح الخطة الأمنية التي اعتبرها الجانب الفلسطيني تراجعاً عن مواقف سابقة تم التوافق حولها مع الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت وموافقة كل من الأردن ومصر".
وأشار إلى "التوافق حول وجود قوات دولية في الأراضي المحتلة، خاصة منطقة الأغوار، في اليوم التالي لقيام الدولة الفلسطينية".
وقال إن "تراجع الولايات المتحدة عن مواقفها السابقة يشجع الاحتلال على التصلب والتنكر لكل القرارات الشرعية الدولية ولكل ما سبق التفاهم عليه بين الرئيس عباس وأولمرت".
وشدد على "رفض استخدام اتفاق الإطار وسيلة للابتزاز الفلسطيني وخلط الأوراق من جديد أو إطالة أمد المفاوضات لأكثر من السقف الزمني المحدد بتسعة أشهر، والتي تنتهي في نيسان (إبريل) المقبل".
وقال إن "الجانب الفلسطيني يرفض أن يمس الإطار جوهر العملية السلمية حول التسوية، أو أن يتجاوز التسعة أشهر ويتخطى المبادئ والقرارات المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي حول حل الدولتين على أساس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع قائلاً "لا يمكن القبول، تحت أي ظرف، باستمرار الوجود الإسرائيلي، سواء العسكري أم المدني، في أراضي الدولة الفلسطينية"، محيلاً في ذلك إلى المقترح الأميركي بتواجد عسكري إسرائيلي في منطقة الأغوار لعشر سنوات".
ولفت إلى "طلب الوضوح في كافة القضايا، مثل قضية اللاجئين التي يجب استنادها إلى القرار الدولي 194"، لافتاً إلى أن "استقبال نتنياهو لكيري على وقع وضع حجر أساس لبناء مستوطنة في الأغوار وتقديم مشروع قانون لضم الأخيرة إلى الكيان الإسرائيلي وإعلان "الدولة اليهودية" أساس أي حل، يعني بأنه لا يريد عملية السلام ولا الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".
وأكد "التقدير الفلسطيني لجهود واشنطن"، أنه طالب "الإدارة الأميركية بالكف عن محاباة نتنياهو واتخاذ موقف نزيه كوسيط، والعودة إلى ما طرحته سابقاً حول خريطة الطريق (2003)".
وعبّر عن "التشاؤم الفلسطيني من إمكانية نجاح الجهود إذا بقيت تسير في نفس الإطار"، مؤكداً "عدم وجود قناة سرية فلسطينية إسرائيلية كما تتداوله الصحف الإسرائيلية وتتناقله بعض وسائل الإعلام الأخرى".
وقد طرح كيري أمام الجانب الفلسطيني حلاً للاجئين الفلسطينيين يقوم على ما تم تقديمه في مفاوضات "كامب ديفيد" 2000، من قبل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، وتم رفضه قطعياً من جانب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وكان باراك عرض إعادة عدد محدود من اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل فلسطين المحتلة العام 1948 تحت شعار "جمع شمل العائلات" وضمن الشروط الإسرائيلية، فيما يعود بضع آلاف، تحدد عددهم، إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتشكيل صندوق دولي لتعويض اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة، وإضافة بند إلى الاتفاق يفيد بوضع حد للصراع من شأنه أن يحرر الاحتلال من كل مطلب مستقبلي بشأن قضايا الوضع النهائي.
وبحسب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فإن "اتفاق الإطار الذي يقدمه كيري يتضمن تصفية حق عودة اللاجئين، وتحويل الاتفاق الانتقالي إلى "أوسلو 2"، ومواصلة الاستيطان، وانتفاء الحق الفلسطيني في القدس".
وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الاتفاق يتضمن استمرار وجود الاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة، مقابل الإبقاء على 90 % من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة واستمرار استيلائهم على الأراضي الفلسطينية".
ورأى أن ذلك "يكشف بجلاء عن الانحياز الأميركي للاحتلال، عند استناده إلى الأمن الإسرائيلي لقضايا الوضع النهائي"، محذراً من "التوقيع على اتفاق مرفوض فلسطينياً".
من جانبه، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد يوسف إن "الاتفاق المطروح حالياً يعد أسوأ مما تم طرحه في كامب ديفيد 2000، بسبب تحكيم الاحتلال للخلل القائم في الأراضي المحتلة ضمن التسوية السياسية".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "التوقيع الفلسطيني على أي اتفاق لن يستقيم دون تحقيق المصالحة مسبقاً، حيث لن يمنح ما يدور حالياً الرئيس عباس الحق في توقيع ما سيؤدي في المحصلة مثل إلى أوسلو 2".
واعتبر أن "هناك توجساً فلسطينياً مما هو قادم، إزاء زيارات كيري المتوالية غير المرحب بها على الصعيد الشعبي والفصائلي، في ظل ما يقوم به من ممارسة الضغوط على السلطة للقبول باتفاق إطار مناهض للحقوق الوطنية ولن يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967".
وحذر من "المساعي الغربية الراهنة لتمرير تسوية سلمية في محاولة لاستغلال المتغيرات الجارية بالمنطقة والانقسام الفلسطيني وغياب العمق العربي والإسلامي"، معتبراً أن "من الأفضل للفلسطينيين عدم التوصل إلى أي اتفاق في مثل تلك الظروف".
وقد صاحبت زيارة كيري للأراضي المحتلة تظاهرات ومسيرات شعبية فصائلية غاضبة ضد زيارته وتجاه ما يحمله من اتفاق مرفوض فلسطينياً، فيما رفع الحراك الشبابي مذكرة إلى الرئيس عباس يطالب فيها بالانسحاب من المفاوضات ورفض الإملاءات الأميركية.
