رام الله / سما / أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري يجّهز لزيارة هي العاشرة للأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" ضمن جهوده الحالية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية يناير المقبل.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن واشنطن أعلنت أن كيري سيزور المنطقة الأسبوع المقبل لمواصلة محادثاته مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى "اتفاق انتقالي".
وكان كيري زار الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي، لكنه اضطر إلى قطع اجتماعه مع الرئيس محمود عباس بسبب العاصفة الثلجية التي أغلقت الطرق في الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".
وقال مسؤول فلسطيني إن كيري تلقى اتصالاً من الجانب الإسرائيلي أثناء الاجتماع مع عباس أبلغ فيه أن عليه المغادرة فوراً بسبب العاصفة الثلجية الشديدة التي أغلقت الطرق لمدة يومين كاملين بين القدس و "تل أبيب".
وفي رام الله، قال مسؤولون فلسطينيون لـ"الحياة" إن الاقتراحات التي قدمها كيري لا تشكل أرضية للتوصل إلى اتفاق.
ونصت هذه الاقتراحات على التوصل إلى اتفاق انتقالي جديد شبيه باتفاق أوسلو ينص على أن الهدف النهائي من العملية السياسية الحالية هو التوصل إلى اتفاق نهائي فلسطيني – إسرائيلي على حدود عام 1967 مع تبادل أراض، على أن تكون دولة فلسطين دولة قومية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل دولة للشعب اليهودي.
وينص مشروع الاتفاق أيضاً على توسيع مناطق السلطة الفلسطينية، وبقاء الجيش الإسرائيلي في مواقعه الحالية في الأغوار وعلى رؤوس الجبال وعلى المعابر مع الأردن لمدة تتراوح بين 10 - 15 عاماً قابلة للتمديد وفق التقويم الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الفلسطيني.
ويرى مسؤولون فلسطينيون أن نجاح جهود كيري رهن بتغيير جوهري في اقتراحاته.
وقال مسؤول رفيع للصحيفة إذا نص مشروع الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى حدود عام 1967 وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، فإن الجانب الفلسطيني سيقبله، أما بقاء الجيش الإسرائيلي والمستوطنات وبقاء التوسع الاستيطاني، فهذا ما لا يمكن أحداً أن يقبله".
ورأى مسؤولون فلسطينيون أن مشروع الاتفاق الحالي المقترح يشكل صيغة مناسبة لـ"اسرائيل" لمواصلة مشروعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه "إن إسرائيل تسعى إلى اتفاق يشكل لها مظلة لمواصلة التوسع الاستيطاني، هذا هو عنوان المشروع الإسرائيلي ولا عنوان آخر له".
وأضاف "أن اقتراحات وزير الخارجية الأميركي للتوصل إلى «اتفاق إطار» جديد، غير مقبولة من الجانب الفلسطيني، لأننا لا نبحث عن بيان جديد، ولا عن مرجعيات جديدة ليجري اعتمادها بديلاً عن المرجعيات القائمة".
وتابع "مثل هذا البيان سيقدم أقصى درجات الغموض في ما يتعلق بحقوقنا".
