رام اللهسما ناقش اجتماع عقده ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم الأربعاء، التقرير النهائي للمشروع الخاص بالتطوير المؤسسي للديوان، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي استمر لمدة ثلاثة سنوات، برئاسة رئيس الديوان سمير أبو زنيد بصفته رئيساً للجنة التوجيهية للمشروع.
وضم اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع: ممثلا عن الاتحاد الأوروبي السيد توماس بوير، ومدير المشروع وممثلا عن الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (BDO) ماري روس، وعددا من الخبراء الأوروبيين والمحليين المشرفين على تنفيذ المشروع.
ورحب أبو زنيد بالشركاء الأوروبيين، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لدولة فلسطين ومؤسساتها خاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعبر عن سعادته للإنجازات التي حققها الديوان من خلال المشروع خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي كانت تهدف لدعم الديوان ليصبح مؤسسة مستقلة تعمل وفق المعايير الدولية مع قدرة مؤسسية كبيرة وإطار قانوني قوي.
وناقش الحضور في اجتماعهم العديد من المواضيع على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع مناقشة التقرير النهائي كانون الأول 2013 الذي تضمن العديد من المحاور منها التدريب في الميدان لمدققي الديوان ومنهجية التدقيق وممارسات العمل الموحد، والعلاقات بين الديوان والأطراف ذوي العلاقة والإصلاحات القانونية .
كما تمت مناقشة الجولات الدراسية التي قام بها موظفو الديوان إلى محكمة المحاسبات الهولندية ومكتب التدقيق الوطني السويدي التي هدفت إلى تبادل الخبرات وتقاسم المعرفة إضافة إلى نقاش أهم وأبرز مخرجات المشروع من أدلة إجراءات ومنها دليل رقابة الامتثال ومسودة دليل التدقيق المالي ودليل الرقابة على تقنية المعلومات والمراجعة التنظيمية لديوان الرقابة.
ومن الجدير ذكره أن مشروع تعزيز القدرات استفاد منه موظفو ديوان الرقابة البالغ عددهم 150، حيث تم تنفيذ 26 دورة تدريبية على مدار أكثر من 450 يوماً من التدريب.
وفي النهاية شكر رئيس الديوان الاتحاد الأوروبي على موافقته تمديد المشروع لمدة سنتين بدعم يبلغ 2.5 مليون يورو.
