رام الله / سما /تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية بعد غد الأربعاء، في الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع باسم إدارة قناة 'وطن' التلفزيونية الفلسطينية على خلفية الاستيلاء على معداتها في شباط/ فبراير 2012م.
وفي هذا الصدد، دعت 'مراسلون بلا حدود' السلطات القضائية الإسرائيلية إلى إلغاء أمر الاستيلاء على أجهزة الإرسال التابعة للقناة، وإصدار حكم يقضي بإعادتها فوراً دون قيد أو شرط، معتبرة أن هذا الوضع غير مقبول بتاتاً وينم عن إجراء تعسفي في مجمله، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة التدخل بسرعة ووضع حد لهذا الإجراء في أقرب وقت.
وقالت 'مراسلون بلا حدود' في بيان اليوم الإثنين: في ليلة 28-29 شباط/ فبراير 2012، شنت قوات الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مقر قناة 'وطن' في رام الله، واستولت على بعض معداتها.
وأضافت: خلافاً للترتيبات المنصوص عليها بموجب اتفاق أوسلو، لم تقم قوات الجيش الإسرائيلي في أي وقت من الأوقات، بإخطار القناة بوجود أي مشكل أو مخالفة، كما لم تُبد أي اهتمام بالاستماع إلى حجج مسؤولي 'تلفزيون وطن' قبل الشروع في الاستيلاء على المعدات. وعلى هذا الأساس، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً ومتعمداً لاتفاقات أوسلو الثانية، التي وُقعت في أيلول/ سبتمبر 1995.
وتابعت: منذ عملية المداهمة تلك، أعطت السلطات الإسرائيلية ثلاثة مبررات مختلفة. ففي الرواية الأولى، كان الداعي هو تداخل ترددات قناة 'وطن' مع ترددات وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن 'وطن' فندت هذا الادعاء، علماً أن اللجنة الفنية المشتركة، التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت (أو ما يُسمى أوسلو 2)، لم تتلق أي بلاغ عن هذه المشكلة المحتملة، كما هو منصوص عليه في الاتفاق. أما المبرر الثاني فيشير إلى تشويش ترددات 'قناة وطن' على مختلف أنظمة الاتصالات. ومرة أخرى فندت القناة هذا التفسير، بحكم عدم إخطار اللجنة الفنية المشتركة مسبقاً.
وأشارت 'مراسلون بلا حدود' إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، ومعها محافظة رام الله والبيرة، نفت أي محاولة من جانب السلطات الإسرائيلية لإبلاغ اللجنة الفنية المشتركة قبل المداهمة والاستيلاء على المعدات.
وفي كانون الثاني/ يناير 2013، أُعيد جزء من المعدات ولكن بعد إتلافها. بيد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر في نهاية المطاف الاستمرار في الاستيلاء على معدات البث، علماً أن إدارة القناة لم تتلق إخطاراً رسمياً بالاستيلاء إلا في آب/ أغسطس الماضي، أي بعد 18 شهراً على وقوعها.
وعلاوة على ذلك، عللت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية بحجة ثالثة وأخيرة في آذار/ مارس 2013، حيث أشارت إلى وجود 'أضرار بنظم الاتصالات الأمنية' و'أنشطة الدفاع، دون إعطاء مزيد من التوضيحات. وجاء استخدام هذه الحجة الأمنية فقط في المقام الثالث، وبعد أكثر من عام على العملية العسكرية، وهو ما يعكس مدى استناد قرار الاستيلاء هذا إلى أساس تعسفي.
