رام الله / سما / قال امين عام المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي في تعقيبه على مشروع القانون الذي يجبر أي حكومة إسرائيلية على إجراء استفتاء عام قبل ما أسمته "التنازل" عن أي مناطق محتلة في القدس أو الجولان، ان اسرائيل تريد ان تفرض الاستفتاء داخلها كبديل للقانون الدولي في الوقت الذي لا يمكن فيه لاي دولة في العالم ان تستفتي على خرق القانون الدولي.
واضاف لاذاعة رايه المحلية انه لا يمكن تشريع الاستيلاء على اراض الغير بالقوة كما جرى بحالة الجولان، والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وحتى لو بالف استفتاء وهذا الاستفتاء سيبقى غير شرعي وغير قانوني.
وأشار الى ان النية الحقيقية لهذا الاستفتاء هي وضع عقبة مطلقة في وجه اي امكانية للوصول الى حل ولتحطيم اخر فرصة لحل الدولتين.
وأكد ان هذا الاستفتاء هو وسيلة من الوسائل الذي يستخدمها نتنياهو لاعاقة امكانية الوصول الى اي تقدم واي حل ولمجابهة المفاوضين الفلسطينيين.
وقال البرغوثي ان هذا القرار يؤكد ما يجريه الاسرائيليون على الارض من استيطان اذ اتضح امرين اولهما وتيرة التوسع الاستيطاني خلال المفاوضات في هذا العام اعلى من العام الماضي بـ 132% والثانية ان الكذبة الكبرى التي روج لها ان نتنياهو جمد بناء 20 الف وحدة استيطانية كانت في الواقع ان هذا المشروع يجري على انطاق واسع.
واوضح ان كل ما تقوم به اسرائيل يؤشر الى استحالة امكانية وصول المفاوضات لمرحلة التفاهم والمطلوب هو بديل اخر.
وقال البرغوثي انه لا يمكن حصول شيء لا بالمفاوضات ولا بغيرها بدون تغيير ميزان القوى ويجب ان يتغير ميزان القوى عبر المقاومة الشعبية على الارض وعبر استنهاض حملة واستكمال حملة فرض العقوبات ومقاطعة اسرائيل عبر توحيد الصف الوطني.
