غزةاشرف الهورحال إضراب مفاجئ نفذه سائقو سيارات الأجرة في قطاع غزة، دون تمكن أعداد كبيرة من الطلبة والموظفين من الالتحاق بمقاعد الدراسة والعمل، لمطالبتهم برفع قيمة الأجرة بين مدن القطاع، بعد قرار إسرائيل الأخير برفع قيمة الوقود، وقد تبددت الآمال التي بنوها على خفض ثمن الوقود عقب اتفاق المجتمع الدولي مع إيران على برنامجها النووي.
ولوحظ خلو شوارع ومواقف ركوب المواطنين في قطاع غزة صبيحة يوم أمس الاحد من سيارات الأجرة، وتكدست أعداد كبيرة من السكان من مدن جنوب قطاع غزة على جنبات الطرق، ينتظرون عربات أجرة لنقلهم إلى جامعاتهم وأماكن عملهم في مدينة غزة. وعبر المواطنون في غزة عن غضبهم من القرار المفاجئ للسائقين بإعلان الإضراب والتوقف عن نقل الركاب.
وطالب أصحاب مركبات الأجرة بأن تقوم الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس برفع تسعيرة المواصلات بين المدن، بسبب ارتفاع أثمان الوقود القادم من إسرائيل، والذي بات الآن يستخدم في تشغيل مركبات غزة بعد وقف مصر عمليات تهريب الوقود عبر الأنفاق.
وقال مواطنون من جنوب القطاع وصلوا بعد عناء إلى غزة أن الشرطة هناك تدخلت لحل أزمة المواصلات وجلبت حافلات خاصة وسيارات حكومية أقلت العديد منهم إلى مدينة غزة.
وذكرت نور أحمد الطالبة في إحدى جامعات مدينة غزة أنها وصلت بصعوبة وبعد تأخير لأكثر من ساعتين، وذكرت لـ ‘القدس العربي’ أنها شاهدت أعدادا كبيرة من السكان ينتظرون حافلات تقلهم أمام الكراج الرئيس لمدينة رفح، وكذلك شاهدت أعدادا كبيرة من السكان ينتظرون الحافلات على شارع صلاح الدين الرئيس.
وكانت السيارات في قطاع غزة تعتمد في تشغيل مواتيرها على الوقود المهرب من الأنفاق أسفل الحدود مع مصر، وكان يباع وقتها بثمن أقل من نصف ثمن الوقود الذي يدخل عن طريق معابر إسرائيل.
وعقب تدمير الجيش المصري لهذه الأنفاق ومنع تهريب الوقود اضطر السكان إلى اللجوء إلى الوقود الإسرائيلي مرتفع الثمن، وهو أمر أثر كثيرا على نسبة ربح السائقين اليومية، إذ يؤكد بعضهم أنهم لا يجنون في كثير من الأوقات أي أرباح جراء العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا.
وترقب سكان القطاع الذين اعتادوا منذ بدء عملية تهريب الوقود من الأنفاق قبل خمس سنوات، أن يطرأ انخفاض على سعر الوقود المورد من إسرائيل بعد حل أزمة الملف النووي الإيراني، وذلك لانخفاض سعر الوقود عالميا، إلا أن إسرائيل فاجأت الجميع ليل السبت وأعلنت بدلا من خفض السعر كما كان متوقعا، عن فرضها ارتفاعا جديدا على ثمنه، فأصبح ثمن اللتر الواحد من الوقود يباع بدولارين أمريكيين.
وتصرف الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس ثلاثين لترا أسبوعيا من السولار المهرب من مصر لكل سائق سيارة أجرة، وهي كمية لا تكفي إلا ليوم واحد من العمل، ويضطر السائقون إلى تشغيل عرباتهم بسولار يدخل عن طريق معابر إسرائيل لكنه غالي الثمن.
والأسبوع الماضي صادرت السلطات المصرية كمية من الوقود قبل تهريبه لغزة، ما يعني أن الأزمة ستظل قائمة في القطاع، خاصة بشأن محطة توليد الكهرباء التي توقفت عن العمل، كونها كانت تدير مولداتها بالوقود المصري المهرب.
ويعاني قطاع غزة في هذه الأيام من اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ست سنوات، بسبب تدمير الجيش المصري لأكثر من 80′ من أنفاق تهريب البضائع.
وكان سكان غزة يعتمدون على الأنفاق المقامة على شكل ممرات أرضية أسفل الحدود في تهريب العديد من السلع والمواد التي تمنع إسرائيل إدخالها للقطاع، ومنها الوقود ومواد البناء.
وليل السبت أضاء مواطنون في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة شعلة جسدت جملة ‘لا للحصار’، عبروا خلالها عن رفضهم للحصار الإسرائيلي.
وقال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار خلال الوقفة ‘نضيء الشعلة لنحاول إيقاظ ضمير العالم ونقول له شعب غزة محاصر ويقف من أجل أن يعش حياة كريمة’.
وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي أثر كثيرا على السكان البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، ورفع من نسب الفقر والبطالة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهائه.
وفرضت إسرائيل حصارها الخانق على قطاع غزة مع بداية سيطرة حركة حماس على القطاع قبل أكثر من ست سنوات.
