رام الله / سما / قررت الحكومة التوجه مجدداً لمحكمة العدل العليا لاستصدار قرار يجبر اتحاد المعلمين على وقف الاضراب في المدارس الحكومية ومكاتب التربية والتربية.
وينفذ الاتحاد اضراباً شاملاً أدى لشل التعليم الحكومي ويستمر حتى الثلاثاء؛ احتجاجاً على امتناع الحكومة عن الاستجابة لمطالبه.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى رائد عساف بأن الحكومة ستبدأ بالنظر للمحكمة الساعة 3 من عصر اليوم الأحد لنظر الطعن المقدم من مجلس الوزراء ووزير التربية يمثلهم في الطعن النائب العام عبد الغني العويوي.
وبين عساف بأن القانون يحدد مدة لا تتجاوز 3 أيام للفصل في قضايا الاضراب.
وعلمت (سما) من مصادر خاصة بأن اتحاد المعلمين رفض استلام لائحة الدعوى.
كانت المحكمة العليا ردت شكلاً دعوى مشابهة للحكومة قبل اسبوعين بسبب عدم صحة الخصومة.
بدورها، شددت الحكومة على ضرورة وقف إضراب الاتحاد العام للمعلمين أولا كشرط للعودة مجددا إلى مائدة الحوار لمناقشة الخلافات بين الجانبين .
وقال وزير العمل، أحمد مجدلاني،:" إنه لن يكون هناك أي حوار دون وقف الإضراب، مضيفاً :" أود أن أؤكد مرة أخرى أن الحكومة لن تتفاوض في ظل الإضراب كونه مخالفا للقانون، والتفاوض في ظل الإضراب أمر مخالف للقانون أيضا، يجب وقف الإضراب أولا وبعد ذلك يمكن أن نجلس ونتحاور".
