طولكرمسماأكد متحدثون في ورشة عمل حول الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات الخاصة، وأن تتبنى هذه الشركات في خططها الاستراتيجية مبدأ التنوع والدمج لهذه الشريحة.
وأوصت الورشة التي جاءت بعنوان 'نشر ثقافة التنوع والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل داخل الشركات والمؤسسات القطاع الخاص'، التي نظمتها جمعية الشبان المسيحية – برنامج التأهيل، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة طولكرم، اليوم الأربعاء، بضرورة التركيز على حملات التوعية المجتمعية لتعديل الثقافة السائدة التي تستند على الإقصاء والتهميش للأشخاص ذوي الاعاقة واستبدالها في توجهات ايجابية.
وشارك في الورشة التي جاءت ضمن مشروع 'الدمج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة'، الممول من الاتحاد الأوروبي، 32 ممثلا عن 19 شركة من القطاع الخاص، والاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات لجنة المحافظة.
وشدد المتحدثون على ضرورة توفير قاعدة بيانات لدى الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع المؤسسات العاملة معهم، والتواصل ما بين الشركات وهذه المؤسسات، بهدف التعاون في عملية التشغيل والتوظيف بما يتلاءم مع متطلبات الوظائف في الشركات.
ودعوا الحكومة إلى توفير محفزات للشركات المشغلة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين أهمية استثمار بند المسؤولية الاجتماعية في قطاع البنوك لتسهيل عملية الدمج والتنوع في المجتمع، وأهمية اشتراط الموائمة في تراخيص المباني العامة.
وعرضت مشرفة طاقم جمعية الشبان المسيحية- برنامج التأهيل أميمة شحرور، مادة حول مفاهيم وآليات تحسين مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، اسنادا لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 4/1999، الذي ركز على مفهوم التنوع وضرورة تبني المؤسسات والشركات لهذا المفهوم الذي يحقق حالة من العدالة والمساواة والمشاركة بين أفراد المجتمع.
وتطرق العرض إلى مفهوم الإعاقة من منظورات مختلفة أخذت بالتركيز والحث على تبني المنظور الحقوقي والاجتماعي والتفاعُلي للإعاقة، وتضمنت آليات وتقنيات تصميم بيئات عمل دامجة وجامعة تستقبل وترحب بالأشخاص ذوي الإعاقة شأنهم شأن غيرهم من المواطنين.
وناقشت الورشة تجارب الشركات حول توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح باب النقاش حولَ إمكانية تكييف بيئات العمل لدى الشركات وإمكانية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات والمؤسسات والبلديات.
