القدس المحتلة / سما / منذ عدة شهور تجري إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشان انضمامها لمشروع "هورايزن 2020" علما أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي سبق وان استفادت من خطط التعاون العلمي الأوروبي.
وفي هذا الإطار، كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية أن المستوى السياسي في تل أبيب، يعتقد أن جهة سياسية في الاتحاد الأوروبي تضع عراقيل تحول دون انضمام إسرائيل للخطة التي ستؤدي لضخ نصف مليار يورو إلى مؤسسات علمية وأكاديمية إسرائيلية في حال انضمام اسرائيل اليها.
وبحسب القناة، فإن الشعور السائد سابقا كان لدى اسرائيل بأن العراقيل التي كانت تحول دون انضام اسرائيل للخطة التعاون العلمي والاوروبي لهذا العام هي تعقيدات إجرائية والتزام الموظفين الأوربيين بتنفيذ التعليمات بشكل حرفي.
وأضافت القناة "ولكن الامر السيء هو وجود شيء على غير ما يرام على المستوى السياسي، أي أن أنهم لايريدون ابرام تسوية معنا.. وهذا الامر يتجاوز مسألة الوثائق والتعليمات والنصوص الحرفية، فجأة الأوروبيون لا يريدون التوصل إلى أن حل وسط" .
وكان الأوربيون قد ابلغوا الشهر المنصرم الشركات والمؤسسات الأكاديمية الاسرائيليية الراغبة بالحصول على هبات او قروض في سياق مشروع التعاون العلمي الاوروبي بضرورة التوقيع على تعهد بعدم ادارتها لعمل خارج الخط الأخضر – داخل المستوطنات- .
وفي حال طالبت شركات او مؤسسات اسرائيلية كبرى مثل شركة دليلك للطاقة او شركة صندوق المرضى مكابي الحصول على قرض او هبة من أوروبا لتمويل أبحاثها العلمية، فانه يتوجب عليها تقديم تعهد يفيد أنها لا تدير افرعا او اعمالا خارج الخط الاخضر، وهي في الواقع تملك فروعا في مستوطنات ارائيل ومعاليه ادوميم، مما يفقدها الكثير الاموال.
وبحسب القناة، فان اسرائيل قالت للاتحاد الاوروبي بان تل ابيب تتفهم مشكلتكم واكدت اهمية ابرام تسوية مع اوروبا.
وفيما يتعلق بتمويل المستوطنات، قالت إسرائيل "انتم تريدون أن الا يتسرب المال الأوروبي الى المستوطنات ، ولكي نقوم بذلك سنفتح حساب بنكي منفرد في حال رغبت شركة صندوق المرضى مكابي بالحصول على قرض من اجل تمويل احد ابحاثها" غبر ان الاتحاد الاوروبي رفض المقترح.
وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين هامين وهما الزمن والضغط، حيث انه في حال لم يتم التوقيع قبل يوم الجمعة المقبلة فلن تكون اسرائيل شريكة بمشروع التعاون العلمي "هورازين 20- 20".
واكدت القناة العاشرة أن جهة ما في اوروبا تود معاقبة اسرائيل فيما يتعلق بالحيلولة دون انضمام اسرائيل للمشروع الاوروبي للتعاون العلمي بالقول "الخلاف اظهر على أنه خلاف ناجم عن خلاف سياسي وليس مجرد رغبة لدى موظفين أوروبيين لا يرغبون بإبرام الاتفاق.. فجأة اصبح الشعور السائد في القدس هو أن ارادة سياسية من فوق جاءت لفرض عقوبة أو جعل حياتنا اكثر صعوبة".
ويثير هذا الملف خلافات عميقة في الحكومة الاسرائيلية حيث يرفض وزير الخارجية افيغدور لبيرمان المطالب الأوروبية، بينما يقف وزير العلوم الاسرائيلي يعقوب يبري على النقيض.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عقدت اجتماعات طارئ امتد على طول الليلة الماضية للخروج بحل، ولم يسفؤ الاجتماع عن اي نتيجة بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.
