رام الله / سما / دعا رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية د. عمر كتانة، إلى ضرورة قيام العاملين في شركة كهرباء غزة، بدور أكثر مسؤولية في تحصيل فواتير الكهرباء المستحقة على المواطنين والمؤسسات الرسمية العاملة في قطاع غزة.وقال كتانة خلال ورشة عمل عقدت في معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، إن عدم تحصيل الديون، يعد سبباً أساسياً للأزمة التي يعيشها قطاع غزة منذ شهر تقريباً، "بينما لا يتم تحويل أي شيكل من الأموال المحصلة إلى الخزينة الفلسطينية في رام الله منذ سنوات".
وقدر كتانة حجم الخسائر الشهرية التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية جراء تحملها نصف ضريبة البلو المفروضة على المحروقات المستوردة من إسرائيل، بنحو 50 مليون شيكل شهرياً، "وهو أمر لا تستطيع وزارة المالية تحمله أكثر".
وأوضح، أن من أبرز الحلول التي ستقلل من تكرار المشكلة مستقبلاً، تتمثل في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع، للمواطنين والمؤسسات المتقاعسة عن دفع الفواتير، "ولدى شركة الكهرباء هناك، قائمة بأسمائهم".
وكانت مشكلة الكهرباء في غزة، قد بدأت منذ شهر تقريباً، حينما رفضت الحكومة المقالة شراء السولار اللازم لتوليد الكهرباء في محطة كهرباء غزة، بنفس السعر الذي تشتريه الحكومة الفلسطينية للمواطنين في الضفة الغربية.
وتقول الحكومة المقالة بأنها ليست مجبرة على دفع ضريبة البلو، والبالغة قرابة 3 شيكل عن كل 1 ليتر من السولار المستخدم في توليد الكهرباء، وإنه يتوجب على الحكومة في رام الله بدفعها، كتعويض عن عدم إقحام قطاع غزة في المشاريع التي تنفذها، والمنح المالية التي تحصل عليها.
وستعلن إسرائيل خلال الفترة المقبلة، عن رفع كمية الكهرباء المصدرة إلى القطاع بحجم 10 ميجا واط، لتصبح الكمية الواصلة 120 ميجا واط بدلاً من 110، عدا عن نحو 25 ميجا واط من مصر، و 20 ميجا واط تنتجه محطة توليد غزة. ليتم استخدامها في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي.
يذكر أن الكهرباء في قطاع غزة تصل إلى منازل المواطنين لمدة 8 ساعات يومياً بحد أقصى، وبدأت مرافق الحياة هناك تتعرض إلى أزمة كبيرة، خاصة المرافق الصحية والتعليمية، فيما تواجه إمدادات المياه للمواطنين صعوبة في توفيرها للسكان".
وأدى هدم الأنفاق الممتدة بين مصر وغزة، إلى تراجع كمية السولار المستورد لغرض التوليد بنسبة 90٪ على الأقل، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المقالة رفضها شراء السولار، بالأسعار الحالية.
وقال ممثل سلطة الطاقة في الحكومة المقابلة أحمد أبو العمرين خلال مداخلتة له من خلال الفيديو كونفيرنس، أن مشكلة الكهرباء لا تكمن في عدم التحصيل، بل في أسعار الوقود المرتفعة، "إننا نقوم بتحصيل نحو 80٪ من الفواتير شهرياً".
