رام الله / سما / امتنعت وزارة الخارجية الأميركية، الرد على أسئلة وجهها صحفيون، بشأن استقالة فريق المفاوضات الفلسطيني مع اسرائيل، مكتفية بالإشارة إلى أن "الإدارة الأميركية مستمرة في العمل الذي بدأته مع الطرفين منذ بدء المفاوضات" يوم 30 تموز الماضي.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن، الأربعاء، استقالة الوفد الفلسطيني لمحادثات السلام مع إسرائيل، احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، بسبب الاستيطان الإسرائيلي الذي شهد نشاطاً غير مسبوق منذ انطلاقها.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تصريح الرئيس عباس يوم أمس أن كل الخيارات أصبحت مفتوحة نتيجة لعدم الالتزام الإسرائيلي بوقف الاستيطان.
ويضع قرار الاستقالة، الذي كان كل من صائب عريقات ومحمد اشتية قد قدماه للرئيس عباس قبيل زيارة كيري للأراضي المحتلة الأسبوع الماضي، السلطة الفلسطينية في مأزق، خاصة وأنها تعاني من أزمات سياسية واقتصادية، كان يؤمل للمفاوضات أن تخفف من وطأتها.
وقال مصدر مطلع في واشنطن بأن "إدارة الرئيس أوباما التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس عباس وفريقه، تأمل في أن يعمل على إقناع الوفد بالعدول عن قرار الاستقالة أو العمل الفوري لتشكيل وفد جديد لضمان عدم انهيار المفاوضات".
ويعتقد المصدر أن قرار الاستقالة لا يعني توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت عن امتعاضها من إعلان الحكومة الإسرائيلية طرحها الثلاثاء عطاءات لبناء 20 الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، في إطار ردها على أسئلة القدس بهذا الخصوص: "إننا فوجئنا بهذا القرار، ونعبر مرة أخرى عن خيبة أملنا، حيث أننا دائما وأبداً اعتبرنا الاستيطان غير شرعي".
وأضافت بساكي: "إن عودة الفلسطينيين لطاولة المفاوضات، لا يعني على الإطلاق قبولهم بشرعية الاستيطان، كما لا يعني قبولنا بذلك، حيث أننا لم نقر للحظة بشرعية الاستيطان".
وقالت بساكي، التي ترفض حكومة بلادها حتى هذه اللحظة وصف الاستيطان الإسرائيلي باللاقانوني، وتكتفي بوصفه بعدم الشرعي، في معرض ردها على سؤال آخر بخصوص ما إذا كان الإعلان يشكل تحد محرج للولايات المتحدة، حيث قالت: "لقد طلبنا من الحكومة الإسرائيلية توضيحاً عن هذه الخطط الجديدة في منطقة إي 1".
