عمان / سما / حكمت محكمة الصلح الجزائية في عمان، اليوم الأربعاء، في القضية الجزائية التي قدمها ياسر وطارق نجلا الرئيس محمود عباس، بالحق الشخصي والجزائي بجرم التهديد والذم والقدح والتحقير والإهانة ووسائل التهديد، ضد شركة الجزيرة الفضائية، وقناة الجزيرة الفضائية، وفيصل مؤيد القاسم، وياسر إبراهيم زعاترة، ومنتج ومخرج الاتجاه المعاكس.وجاء الحكم النهائي الذي بُت في هذه القضية، بتغريم المشتكى عليهم بمبلغ (425) ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية نتيجة لإقحام المشتكيين بموضوع تأجيل التصويت على تقرير 'غولدستون' بسبب وجود صفقة مزعومة مع إسرائيل مقابل الحصول على ترددات للشركة الوطنية للاتصالات الخلوية.
وخلال المحاكمة، وبعد المداولات ومنح المشتكى عليهم فرصة الدفاع عن أنفسهم بالتهم المنسوبة إليهم وجدت المحكمة أن أفعال وإدعاءات وزعم وافتراءات قناة الجزيرة وفيصل القاسم وآخرين وتحريضهم ضد المشتكيين كانت باطلة وغير محقة وغير صحيحة ولا تستند بشيء إلى الواقع أو الحقيقة، حيث قُدم للمحكمة وثائق قاطعة بأن لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بملكية وإدارة شركة الوطنية للاتصالات، وأثبتت أن ما ادعته الجزيرة كان تضليلا متعمدا للرأي العام خدمه لأجندتها السياسية التي باتت معروفة للقاصي والداني.
وثبت للمحكمة أن أفعال المشتكى عليهم الهدف منها كان الإضرار بسمعة المشتكيين وتشويه صورتهما أمام العامة، الأمر الذي تسبب للمشتكيين بالضرر المادي والمعنوي والذي بناء عليه قررت المحكمة إلزام المشتكى عليهم بالتكافل والتضامن بمبلغ (425) ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
وقال ياسر عباس: إن 'تلك الادعاءات التي قدمتها قناة الجزيرة إلى الجمهور من خلال طاقم برنامج الاتجاه المعاكس، كانت ومنذ البداية بالنسبة لنا ادعاءات باطلة لا صحة لها، وإن السبب الحقيقي الذي دفعنا للمحاكمة القضائية لقناة الجزيرة هو كشف الأكاذيب والافتراءات التي تقوم بإخراجها بصور مثالية مدعية أنها حقيقة للمشاهد العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وأنها بعيدة كل البعد عن مهنية وموضوعية الإعلام.
وأضاف: 'أحترم وبشكل شخصي حرية الإعلام وأقدر دوره المهم في توعية الرأي العام ومساءلة السياسيين، إلا أن الإعلام عندما ينزلق إلى مستوى التجريح الشخصي أو الاتهامات غير المبينة على أدلة قاطعة يتحول إلى صحافة صفراء'.
وتابع: 'هذا الحكم الذي لم نشك منذ البداية في صحته وحتمية الحصول عليه، لم يكن سوى مؤشر صغير للشعب الفلسطيني على نزاهة خطوات الرئيس محمود عباس واهتمامه الأكبر في مصلحة الشعب الفلسطيني التي تعتبر الأولوية الأولى في كافة خطواته السياسية والقرارات المصيرية التي يتخذها'.
