رام الله / سما / أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي حمد الله اليوم الثلاثاء، بشدة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وآخرها اغتيال الشابين أنس الأطرش وبشير حبانين.
وشدد المجلس على ضرورة تشكيل لجان تحقيق محايدة للوقوف على ظروف استشهادهما، وندد في الوقت ذاته بسياسة استسهال قتل أبناء شعبنا من قبل جنود الاحتلال دون وجود أي محاسبة لهم، داعياً إلى توفير حماية دولية لأبناء شعبنا.
وأكد المجلس أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية عبر عمليات الهدم، والتدمير الممنهج وحملات الاعتقال، والاغتيالات، يقوض الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويفشل كل المحاولات الرامية إلى إحراز تقدم في مفاوضات السلام يفضي إلى تحقيق طموحات شعبنا بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
واعتبر المجلس أن كل المستوطنات غير شرعية وغير قانونية، ويتوجب على إسرائيل التوقف عن البناء فيها استناداً إلى القانون الدولي.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد استلام نتائج التقارير الطبية والتحاليل للعينات التي أخذت من جثمانه الطاهر، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية حول أن الراحل لم يمت في ظروف طبيعية أو بسبب الشيخوخة، وإنما بفعل تسميمه بمواد مشعة لا تمتلكها إلا الدول التي لديها مفاعلات نووية.
ووجه المجلس التهنئة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات لمناسبة حلول ذكرى إعلان الاستقلال، معرباً عن أمنياته في أن يعيد الله علينا هذه الذكرى العام القادم، وقد تحققت أماني شعبنا بالحرية، وتمكن من إقامة دولته المستقلة على الأرض التي احتلت في الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس أن الحملة الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية في بلدة الرام والضواحي المحاذية لمدينة القدس، تأتي ضمن إطار جهود الحكومة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، ومكافحة الجريمة التي تنتشر بكثرة في تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الحملات المشابهة التي ستقوم بها أجهزة الأمن من أجل تحقيق سيادة القانون، وترسيخ سيادة الدولة على كافة الأرض الفلسطينية.
كما أكد أن الحكومة تواصل العمل حاليا من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز صمودهم عبر برامج طويلة الأمد لتحقيق التنمية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، ومحاربة الفقر وتوفير آلاف فرص العمل خلال الشهور القادمة، عبر إقامة مئات المشاريع، ومنها شق الطرق وبناء المدارس والعيادات الطبية.
وعبر المجلس عن تقديره لقرار الحكومة البلجيكية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية فلسطينية عامة لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي إلى بعثة فلسطين، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق الإجماع الدولي على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
