نيويورك وكالات قالت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبد الهادي ناصر إن الانتهاكات الإسرائيلية تؤثر على كل جانب من جوانب حياة الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الإنسانية.
وأشارت في هذا الصدد إلى ما ذكرته اللجنة الخاصة في تقريرها أن 'الاحتلال نفسه هو انتهاك لحقوق الإنسان'.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة عبد الهادي، اليوم الجمعة، أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند 'تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان في الأراضي المحتلة'.
وذكرت عبد الهادي أن تقرير اللجنة الخاصة، يصور بدقة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني نتيجة للسياسات القمعية وغير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، وشجبت رفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة في انتهاك لالتزاماتها باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضافت أن استمرار هذا الوضع على مدى عقود قد ألحق بالشعب الفلسطيني معاناة هائلة وقوض كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وكررت النداء إلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لحماية حقوق الإنسان وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة والرازحين تحت الإحتلال ولتحقيق حل دائم وشامل وعادل، مشددة على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازماً بمطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، باحترام التزاماتها القانونية ومساءلتها والعمل على إنهاء إفلاتها من العقاب.
وذكرت أن إسرائيل تواصل بصورة منهجية انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني من خلال غاراتها واعتداءاتها العسكرية وعمليات الاعتقال واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتدمير الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للسكان واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية ضد الاحتلال، إضافة لمواصلتها بناء المستوطنات غير القانونية والطرق الالتفافية وربطها بالمستوطنات والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، وبناء الجدار، وإقامة المئات من نقاط التفتيش، وفرض قيود مشددة على الحركة. وأكدت عبد الهادي أن هذه الممارسات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل عمدا وبشكل منهجي تشكل إنتهاكات خطيرة لإلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت إلى أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، ودعت مجددا إلى الإفراج عنهم.
وتطرقت إلى الوضع في قطاع غزة والآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض عليه في إنتهاك جسيم لاتفاقية جنيڤ الرابعة، ودعت إلى رفع هذا الحصار اللاإنساني وفتح جميع المعابر وإلى متابعة تقرير غولدستون لمساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها خلال عدوانها العسكري ضد قطاع غزة.
وجددت عبد الهادي المطالبة بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، تماما عن جميع السياسات والممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال الإسرائيلي وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام.
وأكدت أن القيادة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بالسلام والمفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الإحتلال وتحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود عام 1967، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية بالعيش بحرية وأمن وسلام وكرامة في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ـــــ
