رام الله / سما / ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة النقل والمواصلات، سياسات استيراد المركبات، وأوضاع مستورديها.
وأكد وزير النقل والمواصلات نبيل ضميدي أن الوزارة ستعمل على توفير كافة الأجواء الاستثمارية لدعم القطاع الخاص الذي يعد إحدى ركائز الاقتصاد وشريكا أساسيا في تثبيت المواطن على أرضه، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة المرجوة هي توفير وسائل نقل آمنة لضمان حياة آمنة للمواطنين.
واستعرضت مدير دائرة الدراسات بالوزارة ليندا أبو الرب العوامل المؤثرة في حجم استيراد المركبات الجديدة والمستعملة، وملخصا عن الآثار الناجمة عن القرارات المتعلقة باستيراد المركبات، خاصة قرار تخفيض ضريبة الشراء على المركبات عام 2010، وما ترتب عليه من آثار إيجابية أو سلبية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد.
وقدمت أبو الرب عرضا لنتائج استطلاع آراء مستوردي المركبات للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بهدف الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في رسم السياسات الخاصة بقطاع استيراد المركبات.
واستمع ضميدي إلى آراء ومقترحات المشاركون في الورشة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني إضافة إلى ممثلين عن اتحادي استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والإدارتين العامتين للشؤون الفنية والدراسات والتخطيط في وزارة النقل والمواصلات لوضع سياسات عامة تخدم قطاع استيراد المركبات.
