رام الله / سما / قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور طارق الحاج اليوم الاثنين أن مقترح خصخصة قطاع المحروقات للخروج من الازمة الراهنة هو محاولة للهروب إلى الخلف وتمثل مساسا بالسيادة الفلسطينية، موضحا بأن "قطاع النفط هو من الاملاك الحكومية التي لا يمكن التنازل عنها حتى لا تبقى في يد فئة متسلطة تتحكم بها".
وأضاف في حديث لاذاعة رايه المحلية أن الحكومة الحالية وبحسب اعتقاده ترتأي بأن لا يقتصر استيراد النفط من إسرائيل، وتدرس امكانية تطبيق احد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية الا وهو استيراد النفط من الخارج وربما تكون هذا الدولة هي الاردن، مشيرا إلى أن إسرائيل قد توافق على هذا البند في حال تم مقايضتها في محاور اخرى مثل الاستيطان و غيره.
واعتبر الحاج أن ازمة الوقود التي حصلت مؤخرا هي محاولة إسرائيلية للضغط على حكومة الحمدالله بسبب محاولتها فتح بنود في اتفاقية باريس للصالح الفلسطيني.
هذا و استؤنف اليوم الاثنين ضخ الوقود إلى محطّات الضفّة، بعد أزمة نفاده بسبب تخلف السلطة عن سداد الديون الخاصة به للجانب الإسرائيلي.
