القدس المحتلة سما شدّد مشاركون في نقاش حول الوضع القانوني للمناهج الفلسطينية بالقدس المحتلة على ضرورة تطوير المناهج الفلسطينية وتدريس المادة العبرية في المدارس الفلسطينية، كذلك تحسين رواتب المعلمين الفلسطينيين بما يتناسب ودرجاتهم العلمية.
ودعا المشاركون خلال النقاش الذي نظمه المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في رام الله اليوم الأحد، إلى توفير كادر تعليمي لسد النقص الموجود بعدد المعلمين في المدارس المقدسية، وإيجاد الحل لمشكله المدارس التي لا تستوعب الطلبة جميعهم نتيجة نقص عدد الصفوف، واستثناء مدارس القدس من الإضرابات النقابية كي لا يتسرب الطلبة إلى المدارس الإسرائيلية.
وقدم الأمين العام للهيئة الاسلامية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ورقة عمل أوضح خلالها أن المواثيق الدولية والمعاهدات حق الإنسان في التعليم بالإضافة إلى أن القوانين والتشريعات الفلسطينية كفلت هذه الحقوق.
وأشار إلى أن القانون الدولي يتضمن أحكاما لحماية الحق في التعليم في ظروف الحرب والنزاعات بما تشمل تعليم اليتامى والأطفال المفترقين عن أسرهم ومنح التسهيلات اللازمة للأطفال والشباب المحتجزين لإكمال تعليمهم، ويحظر على دولة الاحتلال تطبيق منهاج تهويدي يفرض الآراء والأفكار الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وأوصى بضرورة بذل الجهود للضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحماية للطلبة والمعلمين في مدينة القدس، من اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من خلال التواصل مع هيئات الأمم المتحدة بما فيها اليونسكو.
وطالب عيسى المجتمع الدولي بمعاملة القدس كأرض محتلة وتفعيل دور مديرية التربية فيها ومنحها صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، بالإضافة إلى تخصيص موازنة مستقلة وتقديم الدعم المادي للمدارس المقدسية للحد من تسرب الطلبة والمعلمين للمدارس الإسرائيلية.
وركز على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف تقييد حركة الطلبة والمعلمين وتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة في القدس، وتنظيم برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم.
وشارك في المؤتمر مجموعة من المؤسسات الحقوقية وتنازلت جلساته دور المؤسسات القانونية والمقدسية تجاه ما تتعرض له المدارس والمناهج الفلسطينية داخل مدينة القدس، بالإضافة الخطوات القانونية الممكن اتخاذها للتصدي لما تقوم به إسرائيل من إجراءات تهويدية في القدس، وسبل تشكيل لجنة متابعة لكيفية رفع دعوة على سلطات الاحتلال.
