رام الله / سما / نفى وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي، وجود تسهيلات اقتصاد مقدمة من الجانب الإسرائيلي في إطار سلسلة من خطوات بادرة "حسن النية" تجاه عملية المفاوضات.
وقال الناجي في تعليق لوكالة أنباء "آسيا"، "نحن حتى اللحظة لم نبلغ بأي نوع من أنواع التسهيلات التي تحدثت عنها إسرائيل"، موضحاً أن ، إسرائيل تتحدث يومياً عن تسهيلات اقتصادية للجانب الفلسطيني لكن لا نلمس ذلك على الأرض.
ويتطلع الفلسطينيين – بحسب وزير الاقتصاد – إلى إزالة كافة القيود الإسرائيلية المفروضة على الشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بحركة الأفراد أو البضائع، أو استخدام الفلسطينيين موارده الطبيعية وخاصة الأرض والمياه وكذلك رفع كل القيود أمام الصادرات والواردات الفلسطينية وقدوم المستثمرين إلى فلسطين.
كما طالب الناجي "إسرائيل" برفع القيود أمام السياحة في فلسطين وخاصة الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة كمدينة القدس ومدينة بيت لحم.
وقال: "نتطلع بشكل أساسي إلى رفع القيود عن الشعب الفلسطيني ليمارس الشعب حقه في بناء دولته المستقلة ذات سيادة كاملة سواء على المعابر أو الموارد الاقتصادية والطبيعية".
كما نفى الناجي ما الأنباء التي تتحدث عن رفع الاحتلال للقيود المفروضة على عملية التصدير والاستيراد، مؤكداً أن الاحتلال ما يزال يفرض قيوداً على الحركة الاقتصادية، قائلاً: "إسرائيل تتحدث يومياً عن تسهيلات وهي مجرد أقاويل لا نلمس منها شيء على الأرض".
وأكد وزير الاقتصادي الفلسطيني لدى السلطة الوطنية، أنه لا يوجد أي اجتماعات أو اتصالات مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بما ورد من أنباء عن تسهيلات اقتصادية من الجانب الإسرائيلي مقدمة للفلسطينيين، قائلاً: "ولا توجد أي اتصالات أو اجتماعات قادمة بهذا الخصوص".
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإنه من المقرر أن تعلن "إسرائيل" قريبًا عن جملة من التسهيلات الاقتصادية للجانب الفلسطيني في إطار سلسلة من خطوات بادرة "حسن النية"، وذلك خلال اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في نيويورك الأسبوع القادم على هامش الاجتماع العام للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة، ان وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية يوفال شتاينتس سيعلن عن هذه الخطوات خلال لقاء الدول المانحة، والذي سيعقد هذه المرة في ظل استئناف المفاوضات الفلسطينية -الإسرائيلية، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية رفضت الإفصاح عن طبيعية هذه التسهيلات والخطوات الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية
