غزة / سما / أكد نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل ابومعيلق على خطورة المرحلة الحالية على قطاع الإنشاءات في ظل إغلاق الأنفاق التي كانت المصدر الأكبر لدخول المواد الخام.
وقال أبو معيلق في تصريحات صحفية : " هناك اتصالات وجهود حثيثة متواصلة مع كافة المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والسلطة الفلسطينية والسلطات المصرية واللجنة الرباعية والولايات المتحدة بالتدخل لايجاد حلول لانفراج الازمة ودعم القطاع الخاص من خلال التنسيق مع السلطات الاسرائيلية لتوسعة قدرة المعبر الاستيعابية فيما يخص دخول المواد الخام".
ونوه إلى أنه في حال تم التنسيق بفتح المعبر ودخول مواد الخام يجب المراعاة أن سعر طن الاسمنت المصري 370 شيقل والأسمنت الاسرائيلي 500شيقل، وهناك فرق 15% فمن سيتحمل مسؤولية هذا الفرق.
وأشار إلى أنه جرى في الشهر الماضي لقاء مع السفير المصري في رام الله وتقدم الاتحاد بمذكرة حول الرؤية المستقبلية للملف الاقتصادي.
وقال إن عدم توفر مواد البناء لقطاع الانشاءات والقطاع الخاص بشكل عام سينعكس سلبا على اقامة المشاريع والصناعات والمدراس وزيادة البطالة، وبالتالي ينذر بكارثة انسانية ستحل على قطاع غزة .
ونوه أبو معيلق إلى أن المستثمرين في الشقق والعمارات السكنية الخاصة تعرضوا إلى وقف الاستثمار فيها حاليًا لوقف دائرة رأس المال الخاص بها مما يعني تعطل العمل فيها إلى فترة غير محددة، مضيفًا: "إن عجلة العمران في تدحرج مستمر نحو التوقف الكامل خاصةً في المشاريع التي تعتمد على المدخلات الإنشائية القادمة من الأنفاق بين مصر وقطاع غزة".
ووجه أبو معليق نصيحة الى كل مواطن بالتريث وعدم شراء الشقق السكنية لكثير من المخاوف التي تتعلق بهذا الامر ومن اهمها مما يؤدي إلى تعليق عقد المشتري مع صاحب الاستثمار أكثر من الوقت الأصلي المنصوص عليه في العقد الموقع، لما هناك من تذبذب في الأسعار إلى حين وضوح الرؤية لعدة أسابيع آملاً أن يكون هناك حلولاً مستقبلية.
وناشد المقاولين والمستثمرين بتوخي الدقة والحذر في الفترة الحالية في تسعير أي مناقصة أو أي عطاء لأن الظروف المحيطة غير مستقرة وواضحة ، مضيفًا: "وأما من يكون بحاجة إلى التسعير فليضع هوامش ربح وعوامل حماية لوقايته وتفاديه الخسارة مستقبلا".
وأشار إلى أنه سيتم السعي لإيجاد حلول لإدخال المواد الإنشائية لتخفيف الوضع بما لا يسبب الخسائر للمستثمرين و المقاولين .
