رام الله / سما / قال رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك: "إن القانون الفلسطيني، ولوائحه الدستورية كفيلان بحل جميع الأزمات الداخلية، والوصول إلى شراكة سياسية؛ لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، وأبنائها في جميع أماكن وجودهم داخل الوطن وخارجه".
وجاءت تصريحات دويك لصحيفة فلسطين المحلية التي تصدر من غزة تعقيبًا على دعوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إلى تعيين نائب للرئيس محمود عباس، في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي، الذي ينص القانون الفلسطيني على تولي رئيسه صلاحيات الرئيس، إذا ما بات الأخير غير قادر على ممارسة مهامه أو إقدامه على الاستقالة من منصبه.
وأضاف دويك: "القانون الفلسطيني هو المرجعية الأساسية للتعديل، والتغيير، بناء على تفاهمات نواب المجلس التشريعي، أو ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا"، عادًّا تلك الدعوة نية مبيتة لتعطيل القانون الأساسي الفلسطيني الذي سبقه تعطيل "التشريعي" منذ صيف 2007م.
وتقتصر جلسات المجلس التشريعي على نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دون مشاركة أي كتلة برلمانية أخرى، منذ تعطيل عمل المجلس، وينحصر عملها في قطاع غزة، في حين لا تسمح أجهزة أمن السلطة لرئيس المجلس ونواب كتلة التغيير والإصلاح بالوصول إلى مقر المجلس، أو ممارسة عمله البرلماني.
وبشأن عقد جلسة برلمانية جديدة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية الداخلية بين دويك أن الظروف متاحة بشكل كبير، مستدلًّا على ذلك بوجود النواب واستقرار الأوضاع، غير أنه رأى أن "الطرف الآخر" ليس لديه نية لذلك.
وزاد: "دعوتنا مازالت قائمة لعقد المجلس، وأيدينا ممتدة للجميع؛ من أجل التغلب على الظروف والأوضاع الراهنة والمقلقة على القضية ومستقبلها".
