رام الله سما أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، خلال حفل نظمته في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة، برامج التعليم والتدريب المهني والتقني المطورة، المبنية على احتياجات سوق العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية في محافظات القدس ونابلس والخليل ورام الله والبيرة، وبتمويل من الحكومة البلجيكية، من خلال الوكالة البلجيكية للتنمية BTC.
وحضر حفل إطلاق المشروع كل من: نائب القنصل البلجيكي العام، رئيس قسم التعاون الإنمائي البلجيكي فريدي فيكرز، وممثل الوكالة البلجيكية للتنمية ويلي ديمير، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي فاهوم الشلبي، ومحمود ذيب ممثلا عن وزارة العمل، ومدير المشروع البلجيكي لدعم التعليم المهني في فلسطين نصر غانم، وخليل رزق ممثلا عن الغرف التجارية الصناعية، وغيرهم من ممثلي الدول المانحة ومؤسسات القطاع الخاص.
وأشار غانم، في كلمة له بداية الحفل، إلى أهداف المشروع والمتمثلة بتعزيز العلاقة بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وتطوير الموارد البشرية وتطوير البرامج حسب احتياجات سوق العمل، إضافة لدعم المشاريع الريادية لرفع تسوية نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.
وقال: خلال المشروع تم إعداد 93 وحدة تدريبية و16 دليلا للمدرب و16 دليلا للمتدرب ومنهجية إعداد المناهج، وإن المشروع يركز على احتياجات سوق العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وأتمتة المكاتب والمهارات الاستخدامية والمنهجية.
بدوره أكد شلبي اهتمام الوزارة بالتعليم المهني والتقني؛ إيمانا منها بهذا القطاع في تنمية الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني، مبينا أن الوحدات التدريبية ارتكزت على تنمية وتطوير للمهارات الحديثة، والقدرة على التفكير الناقد للطلبة، عبر رفد الخريج بما يلزمه من معارف وكفايات، تجعله جديرا بتحقيق ذاته، من خلال التأهيل المناسب للاحتراف المهني، المتجه نحو تحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية، وبالتالي زيادة فرص إدماجه في سوق العمل.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي كأحد الأنشطة الهامة ضمن أنشطة المشروع البلجيكي لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
واختتم شلبي حديثه، قائلا: 'إن وزارة التربية والتعليم العالي تسعى جاهدة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل أفقي وعمودي، وذلك من خلال استحداث تخصصات وبرامج تقنية ومهنية متميزة، وتطوير المؤسسات التي ترعى تلك التخصصات، باعتبار التعليم والتدريب المهني والتقني من الأسس الراسخة التي تعزز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة'.
هذا وأشار ذيب، في كلمته، إلى أبرز مخرجات المشروع البلجيكي خلال فترة تنفيذه التي بلغت 4 سنوات، لافتا إلى أهمية المهارات الاستخدامية التي تضمنت مفاهيم الاتصال والتواصل وبناء القدرات باعتبارها الركيزة الأساسية لحصول الخريجين على فرص عمل.
وشدد على دور المشروع في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام الذي بدوره يلبي احتياجات سوق العمل بشكل أفضل، مؤكدا أهمية الدراسات التي قام بها المشروع والتي هدفت لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل.
بدوره أعرب رزق عن استعداد اتحاد الغرف التجارية الصناعية لدعم وتلبية كافة الاحتياجات التي تلزم قطاع التدريب المهني والتقني، مشددا على ضرورة التكاتف بين المؤسسات العامة والخاصة.
وتحدث عن النجاحات التي حققها المشروع والتي منها ولادة مناهج حديثة من شأنها صقل مهارات وخبرات طلبة التعليم المهني والتقني.
من جهته تحدث فيكرز عن نجاحات المشروع بشكل عام، وشدد على العلاقة الراسخة بين بلاده ودولة فلسطين من خلال دعم وتمويل العديد من البرامج والمشاريع التي استهدفت تطوير قطاع التعليم خاصة المهني والتقني.
وأوضح أن مخرجات هذا المشروع استطاعت أن تستثمر الطاقات وتبني القدرات بما يلبي احتياجات سوق العمل، داعيا في السياق ذاته، إلى المزيد من التعاون لتسهيل ولضمان استدامة مثل هذه المشاريع التطويرية.
