خبر : نقابة المحامين تختتم مشاركتها في مؤتمر الإشكاليات القانونية للمهاجرين في إيطاليا

الأربعاء 11 سبتمبر 2013 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما / اختتم نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة مشاركته في مؤتمر رؤساء مؤتمر هيئات البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا الذي ناقش المشاكل القانونية التي تواجه المهاجرين.

وشارك في هذا المؤتمر، الذي ترأسته إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، 22 دولة أوروبية من هيئات البحر الأبيض المتوسط، حيث استمرت فعاليات المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متتالية عقدت في مدينة تورمينا بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا. 

وبحث المؤتمر، حسب بيان لنقابة المحامين الفلسطينيين، أصدرته، اليوم الأربعاء، المسائل المتعلقة بالمحاماة والمؤسسات القانونية، بين رؤساء هيئات محامي البحر الأبيض المتوسط، إضافة لتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بعمل المحاماة باعتبار أن المحامي هو أول مدافع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة. 

وأكد نقيب المحامين شبانة، في كلمة ألقاها أمام الحضور أن الشعب الفلسطيني يحترم كل شعوب الأرض، ويدعو إلي إرساء العدالة وتحقيق سيادة القانون وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح التي تعمل بها فلسطين.

وأضاف أن معاناة الشعب الفلسطيني يوميه جراء تقطيع أواصر الوطن الفلسطيني، وأن المحامي الفلسطيني يعاني أشد المعاناة في التنقل بين المحافظات بفعل قوات الاحتلال ما يشكل عقبة كبيرة للمحامي في تأدية مهامه القانونية التي تساعد في نشر العدل والعدالة بين المجتمع.

وتابع: إن التواصل بين المحامين في قطاع غزة والضفة الغربية مستحيل أيضا، وذلك لأن زيارة غزة تحتاج إلى المرور بأكثر من دولة من أجل الوصول للقطاع رغم أن فلسطين مدنها ومحافظات لا تبعد كثيرا عن بعضها، لكن الاحتلال يبقى عائقا لهذا. 

وقدم نقيب المحامين شكره الكبير إلى كل من ساهم في احتواء اللاجئ الفلسطيني الذي كان يسكن في سوريا وغادر مكانه متجها لمأوى فلم يجد سوى الصحراء العراقية التي احتوته، وأضاف شبانة أن لاجئي الشعب الفلسطيني يعانون أشد المعاناة، خاصة لاجئي جمهورية سوريا والسبب أنهم لا يملكون جوازات سفر ولا وثائق مؤقتة لدخول أي دول مجاورة، داعيا لأن يكون هناك حل عادل لمساندة هذا الاضطهاد بحق البشرية والكرامة الإنسانية. 

وفي البيان الختامي الخاص بالمؤتمر تضمنت أجزاء كثيرة منه دعم الفلسطينيين عامة والمحامين خاصة لوضع حد لمعاناتهم اليومية وسهولة تحركهم بين المناطق وذلك لدعم سيادة القانون ونشر العدالة، بالإضافة لدعم ومساندة نقابة المحامين في تأديتها واجبها القانوني والمهني.