غزة / سما / أوصى مختصون ونشطاء السبت بضرورة نشر ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتعزيز الرؤية الاقتصادية الوطنية الفلسطينية لمجابتها ودعم التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال ورشة عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي في غزة ضمن مشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق المزارعين بتمويل من برنامج المساعدات الشعبية النرويجية، بمشاركة العشرات من ممثلي المؤسسات الأهلية ولجان المزارعين من جمعية مناطق القطاع.
وطالب المختصون بتعزيز بدائل المقاطعة عبر تفعيل حركة التضامن الشعبي على المستوى الدولي، وتشجيع الأجيال الصاعدة على ثقافة تجنب استخدام المنتجات الإسرائيلية والاستمرار في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي بكافة مؤسساته بالتعاون مع المراكز الحقوقية.
وتحدث مسئول الوحدة الاقتصادية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين حول ارتباط مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بواقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، موضحاً أن "إسرائيل" تنتهك حقوق المزارعين الذين تشكل حقوقهم جزء من حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
وأضاف شاهين أن هذه الانتهاكات تتمثل في السيطرة على أراضي المزارعين الواقعة في المناطق الحدودية والموارد المائية اللازمة للري، ومنع تصدير المنتجات الزراعية عبر السيطرة على المعابر والحدود.
وتطرق إلى أشكال الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المدنيين في مناطق التماس، وتركزت خلال الشهور الماضية في قتل المزارعين وإصابتهم بجروح، ووضع عراقيل أمام الصيادين واستمرار حظر دخول المناطق الزراعية الحدودية والبحر، مؤكداً استمرار جهود المركز في مقاضاة الاحتلال على هذه الجرائم.
من جانبه، قال مدير فرع المركز العربي في غزة محسن أبو رمضان إن المقاطعة شكل من أشكال المشاركة من قبل جميع فئات الشعب في تغيير الواقع.
ولفت في هذا الجانب إلى النموذج الناجح للانتفاضة الشعبية بين الأعوام 1987 وحتى العام 1993 والتي شُكل من خلالها لجان مترابطة في جميع المجالات من اجل تحرير الهوية الفلسطينية ودحر الاحتلال.
واعتبر أن الاستيطان ونهب المياه هما أبرز عوامل القضية الفلسطينية حيث تواصل "إسرائيل" سيطرتها على الأراضي ونحو 80% من منابع المياه ومنع الوصول للآبار الغاز تحت بحر غزة ، مشيراً إلى أن التنمية الفلسطينية لن تتحقق في ظل استمرار السيطرة على كل من: الأرض، الحدود والموارد الطبيعية.
ورأى أن مشاركة مزارعين فلسطينيين في مؤتمرات ولقاءات دولية مع إسرائيليين لها دلالات سياسية واقتصادية سلبية على واقع القضية الفلسطينية.
وأكد أن وقف هذه اللقاءات يعد جزءًا هاماً من المقاطعة مع الاحتلال، مطالباً في مداخلته بصياغة طريق جديدة ومدخل مناسب في التعامل مع الاحتلال من النواحي الاقتصادية ومحاولة الضغط على صناع القرار لتحقيق هذا الهدف.
من جهتهم، قدم عدد من ممثلي المؤسسات الزراعية المُشاركة في اللقاء مداخلات منفردة، أجمعوا فيها على أن المقاطعة لن يكون دون تحقيق البديل الوطني المناسب وأن "إسرائيل" تمعن في حصارها واحتلالها ووضع قيود على إنجاح جهود المقاطعة.
ورأوا أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة جزء من مشروع الفصل بين الضفة والقطاع الذي يهدم كل مقومات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرين إلى ضرورة تحسين واقع الزراعة والصناعة على المستوى المحلي لتحقيق المنافسة وإنجاح المقاطعة.
