القدس المحتلة / سما / يحاول ممثلون كبار في مكتب رئيس الحكومة ومجلس الامن القومي وزارة الجيش في "إسرائيل" الى جانب محافظ بنك "إسرائيل" السابق "ستانلي فيشر"، اقناع الولايات المتحدة الامريكية في طرح مصادقة مسبقة على صفقة مساعدة أمنية من أجل الحفاظ على القدرات العسكرية الاسرائيلية في الشرق الاوسط.
وتشمل الصفقة مساعدات امريكية على مدى عشر سنوات بميزانية موسعة، ويأتي الضغط الاسرائيلي من اجل انجاز الصفقة في هذا الوقت بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وزارة الجيش على خلفية التقليصات الحادة في ميزانية الجيش والتي لا تسمح بإبرام الصفقة العملاقة التي طرحها وزير الجيش السابق "ايهود باراك".
ونقل موقع "واللا" الاخباري العبري اليوم الاحد، عن مسؤول في الجيش الاسرائيلي وصفه بالرفيع دون الافصاح عن هويته، ان "الجيش يمر بضائقة مالية غير مسبوقة في السيولة لا تسمح بإنجاز خطط تعزيز الجيش المستقبلية"، مضيفاً: ان "الجيش يضغط لإنجاز المشتريات العسكرية من أجل تعزيز قدراته منذ الان مما شكل ضغطاً على الولايات المتحدة لتقديم موعد توقيع الصفقة في الفترة القريبة جداً".
واوضح نفس المسؤول، أنه لا يمكن تجاهل التغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط وتجاهل التهديدات التي من حولنا والامريكيون يدركون ذلك، وقال: ان الاعتبارات الامريكية مقدرة أيضاً بخطوات واجراءات اقليمية سياسية وليست أمنية فقط، ولذلك يوجد أهمية كبيرة في تقديم المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
تجدر الاشارة الى أن اتفاق ابرام الصفقة وقع في عهد رئيس الحكومة الاسرائيلي السابق "ايهود أولمرت" في عام 2007، لتزويد الجيش الاسرائيلي بقدرات عسكرية على مدار عشر سنوات وتنتهي في عام 2018، وبمساعدة امريكية تصل الى 30 مليار دولار.
وحسب الموقع الاخباري فإن التوقيع على الصفقة سيعزز قدرات "إسرائيل" العسكرية في عدة مجالات ويُعجل من تسليم طائرات V 22 لإسرائيل، فضلا عن التزود بصواريخ متطورة مبكراً بالإضافة الى رادارات متطورة وطائرات مروحية وطائرات لتزود بالوقود واسلحة تعمل بالأشعة للتحكم ببطاريات الدفاع الجوي وصواريخ ارض – ارض التي باع الروس جزء منها الى سوريا وحزب الله – كما ذكر الموقع-.
ومن جهته عبر العميد احتياط "مهران فرونزفر" المستشار المالي السابق في هيئة الاركان الاسرائيلية، عن أهمية هذه الصفقة، وقال: ان "الحديث يدور عن محاولة للحصول على مساعدة مبكراً عما تم التخطيط له بسبب التغيير في تدفق السيولة لدى المنظومة الامنية، وهذا الوضع يمكن وزارة الجيش من أن تدفع بالعملية الاجنبية"، كما توقع ان تزيد الصفقة عن 30 مليار دولار بسبب التضخم المالي لدى الجانبين.
