غزةسماكشفت وزارة المالية التابعة للحكومة المقالة عن اعتزامها تنفيذ قرارها القاضي بتحصيل ضريبة على هامش الربح الذي تحدده حسب تقديراتها على البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، دون أن تشير إلى موعد البدء الفعلي بتطبيق هذا القرار.
واعتبرت الوزارة على لسان أحمد الشنطي مدير عام القيمة المضافة لديها في حديث لـ "الأيام" أن اتخاذ هذا القرار استهدف تقنين حجم التهرب الضريبي عبر اتباع هذه الآلية، التي تكفل كما يقول منح مزايا للتجار المستوردين، كإعفائهم من الحصول على خلو طرف، وكذلك إعفاء المكلف من الاحتفاظ بالمستندات الضريبية لسنوات عدة تحسباً من خضوعه لمراجعة الدوائر الضريبية في حال أن تساور هذه الدوائر الشك في دقة هذه المعاملات.
وبين الشنطي أن مالية المقالة أخذت في الاعتبار لدى تحديدها نسبة الربح تحقيق العدالة بين التجار من حيث هامش الربح الذي يتم تحديده لكل سلعة من السلع المستوردة، منوهاً إلى أن القرار المذكور أخذ في الاعتبار أيضاً إمكانية تعرض البضائع للتلف أو للإرجاع أو تعرض التاجر لأي خسارة، وبالتالي يمكن إعادة القيمة الضريبية المحصلة للمكلف نقداً بمجرد إثباته الضرر الذي تعرضت له بضاعته.
وقال إن هذا القرار سيضمن أيضاً تجميد ما يعرف برسوم التعلية، وذلك بعد عدة أسابيع من البدء بتطبيقه حسب الموعد الذي تحدده وزارة المالية.
وأضاف أن تحصيل الضريبة على هامش الربح لا يمثل عبئاً إضافياً على التجار والمكلفين، إنما هو تغيير في توقيت وآلية دفع المستحق عليهم، موضحا أن على المكلف الذي كان يسدد المبلغ المستحق عليه تقديم الكشف الدوري وفق الآلية القديمة، وأن يدفع ما عليه من مبلغ عند إدخال البضاعة وفق الآلية الجديدة.
ونوه إلى أنه سيتم عقد جلسة مع تجار ورجال أعمال خلال الأسبوع المقبل في مقر الغرفة التجارية في غزة لمناقشة آليات التنفيذ.
من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك إنه ليس هناك من سلطة تقوم بتحصيل الضريبة من المكلف قبل تمكنه من تسويق البضائع التي يستوردها، مقللاً من أهمية إعفاء مالية المقالة للتجار من الحصول على خلو طرف مقابل إلزام المكلف بدفع ضريبة مسبقة على أرباح قبل أن تحقق فعلياً.
وقال الحايك لـ "الأيام" إن التاجر بمجرد دفعه ضريبة على ربح لم يحققه بعد فإنه بالضرورة لا يحتاج إلى خلو طرف، معتبرا أن إعفاء المكلف من هذه المعاملة لا يعد ميزة فالتاجر في هذه الحالة دفع الضريبة مسبقا.
وأكد الحايك أن هذا القرار أثار امتعاض التجار واستهجانهم الشديد لتحديد قيمة أرباح السلع الواردة قبل أن يتم تسويقها، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال فرض ضريبة جزافية مسبقة الدفع على البضائع بمجرد وصولها للمعبر.
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع الجهات المسؤولة في الحكومة المقالة خلال الأيام المقبلة كمحاولة لإقناعها بالتراجع عن هذا القرار المجحف بحق شريحة التجار والمستوردين للسلع المختلفة، والعمل على بحث سبل دعم هذه الشريحة في ظل الحصار المفروض.
