رام اللهسما احتفل المعهد القضائي اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الأولى 20 طالبا وطالبة من برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية.
وشارك في الاحتفال مؤسسات قطاع العدالة (وزارة العدل ومجلس القضاء والنيابة العامة)، وممثل الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزير الثقافة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأساتذة من كليات الحقوق، واللجنة الأكاديمية للمعهد القضائي، وأهالي الخريجين.
وقال رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني وزير العدل المحامي علي مهنا، 'إن هذا الحدث يمثل باكورة إنتاج المعهد القضائي الفلسطيني، والذي يشكل رافدا أساسيا لتعزيز إمكانيات القضاء والنيابة الفلسطينية في المستقبل'، مشيرا إلى أن التعاون الجّاد والبنّاء بين أركان منظومة العدالة ومكونات قطاع العدالة هي المرتكز الأساسي لأية نجاحات قد تحقق في هذا القطاع'.
وشدد مهنا على أهمية استقلال القضاء وتطوير وعصرنة العدالة الفلسطينية، وقال 'إنه لا يكفي التغني بان العدل اساس الملك، بل يجب ان نتمثل معنى العدالة، وان نتمثل كيف تكون العدالة اساس الملك، وان نتمثل مفهوم استقلال القضاء وان نمارسه وان نعيشه من خلال القاضي المستقل الذي لا يسمح بالتدخل بقراره من أحد، ونعمل الكثير من اجل توفير مناخات استقلال القضاء وتطوير العدالة وعصرنة العدالة الفلسطينية'.
من جانبه قال مدير المعهد القضائي القاضي اسعد مبارك، 'إن حفل التخريج يأتي تتويجا لعامين من برنامج دبلوم الدراسات القضائية والذي ينفذ لأول مرة في دولة فلسطين بالرغم من بعض المعيقات التي مرّ بها البرنامج'، وأضاف 'كونها التجربة الأولى للبرنامج إلا أنها تميزت بشمولية التعاون ما بين مؤسسات قطاع العدالة وتمثل ذلك من خلال تعاون وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام على دعم هذا البرنامج، وان مجلس إدارة المعهد هو المؤسسة الوحيدة الذي يضم جميع قطاعات العدالة'.
من جهته أكد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، استمرار دعم النيابة العامة للمعهد القضائي الفلسطيني وبرنامج الدراسات القضائية وعدم التردد في عمل كل ما باستطاعتها لإنجاحه رغم كافة العراقيل التي اعترضت سير هذا البرنامج، مؤكدا دعم الخريجين من خلال عمل كل ما يلزم لاستيعابهم ضمن الكادر في النيابة العامة حال توفير الإعتمادات المالية ووفقا لقانون السلطة القضائية.
بدوره هنأ ممثل الاتحاد الأوروبي ديفيد جير الخريجين، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات القضائية في فلسطين كجزء من دعم بناء الدولة الفلسطينية.
يشار إلى أن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في الدراسات القضائية، هو الأول من نوعه في فلسطين وتتألف شروط منح الشهادة في هذا الدبلوم، من اجتياز 60 ساعة معتمدة عملية ونظرية بواقع أربعة فصول خلال سنتين، ويقوم هذا البرنامج على إكساب الطلبة مهارات عملياتية تطبيقية في القانون لتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية.
