رام الله / سما / أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية للنصف الأول من العام الجاري ارتفاعا بفاتورة الرواتب الى أكثر من 300 مليون شيكل.
واظهرت البيانات ان قيمة فاتورة رواتب موظفي السلطة بلغت أكثر من 3.3 مليار شيقل أي (990 مليون دولار أمريكي) خلال الشهور الستة الأولى من العام .
ومقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، فقد ارتفعت فاتورة رواتب الموظفيين العموميين هذا العام بأكثر من 320 مليون شيقل (90 مليون دولار أمريكي)، على الرغم من إعلان الحكومة منذ أكثر من عام عن وقف التعيينات الحكومية، لدى مؤسسات الدولة كافة بسبب أزمة السلطة المالية.
وإلى جانب وقف التعيينات، فقد أعلنت الحكومة عن خطة تقشف منذ مطلع العام الحالي، إلا أن البيانات المالية (ومن ضمنها الرواتب) أظهرت أن التقشف الذي طبقته السلطة على مؤسساتها زاد من النفقات.
وإذا بقي حجم فاتورة الرواتب على هذا النحو خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإنها ستشكل أكثر من 56٪ من مجمل موازنة العامة السلطة للسنة الجارية، والبالغة نحو 3.6 مليار دولار أمريكي.
ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية إلى جانب موظفي الأجهزة الأمنية نحو 154 ألف موظف، وفق آخر إحصائية صادرة عن معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية مطلع العام الجاري، مقسمين إلى نحو 70 ألف عنصر أمن ونحو 84 ألف موظف عمومي.
وخلال شهر حزيران الماضي، بلغ مجمل رواتب موظفي الأجهزة الأمنية وفق بيانات وزارة المالية نحو 241 مليون شيقل (69 مليون دولار أمريكي)، أي أكثر من 55٪ من فاتورة رواتب الموظفين العموميين للسلطة في الضفة وقطاع غزة والمقدرة بنحو 130 مليون دولار شهرياً.
من جهة أخرى بلغت فاتورة رواتب المجلس التشريعي المعطل منذ عام 2007، نحو 10 ملايين شيقل (2.9 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى من إجمالي رواتب وأجور مجلس الوزارء العامل بكامل طاقته، لنفس الفترة والمقدر بـ 8.4 مليون شيقل (2.7 مليون دولار).
كما بلغ مجمل نفقات المجلس التشريعي خلال النصف الأول أكثر من 25 مليون شيقل (7.8 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بنحو 12.8 مليون شيقل لمجلس الوزراء (3.6 مليون دولار)، خلال نفس الفترة.
