"تقرير خطير لمراقب الدولة عن عدم انفاذ القانون في يهودا والسامرة" – صرخت العناوين الرئيسة، ومع قراءة السطور بات واضحا ان مرة اخرى يجري الحديث عن مستوطنين ينتهكون القانون. وهاكم المفاجأة: تظهر من التقرير صورة قاسية عن التسيب في كل مجالات انفاذ القانون في يهودا والسامرة.
لا يوجد انفاذ في مجال حماية البيئة ("موبئات تلوث الهواء وموبئات الرائحة الكريهة تسببها مئات المفاحم")، ولا ايضا في مجال الرقابة على الانتاج الزراعي (مئات اطنان المنتوجات الزراعية الفلسطينية غير الخاضعة للرقابة الصحية و"تبيض" فتعرض للخطر الصحة العامة في اسرائيل). لا انفاذ على سرقات المياه (نحو 5 مليون متر مكعب في السنة)، ولا على العمال الفلسطينيين الذين يدخلون خلافا للقانون الى البلدات الاسرائيلية.
والاخطر من كل ذلك: لا يوجد اي انفاذ لاحكام النقليات على السائقين الفلسطينيين. تماما هكذا: "النيابة العامة العسكرية قررت بشكل احادي الجانب" عدم تقديمهم الى المحاكمة حتى لو كان الحديث يدور عن "ملفات حوادث طرق خطيرة". الاف ملفات مثل هؤلاء السائقين اغلقت في السنوات الاخيرة دون تقديمهم الى المحاكمة، وخطير بقدر لا يقل: يتبين أن ليس لشرطة اسرائيل على الاطلاق اساس معلوماتي عن رخص السياقة والسيارات الفلسطينية وذلك لانه حتى العمل البسيط المتمثل في نقل مخزون المعلومات هذا من السلطة الفلسطينية الى الادارة المدنية ومنها الى شرطة اسرائيل لم ينفذ في السنوات الاخيرة.
على هذا القصور دفع حتى الان الكثيرون الثمن من حياتهم. ومؤخرا فقط اصيبت عائلة كاملة من تقوع في حادث طرق اجتاز فيه السائق الداهس (الذي كان احد حراس "رئيس الوزراء الفلسطيني") بانفلات عقال الخط الفاصل المتوسط. وكان على اي حال يعرف جيدا بانه في هذا الطريق مسموح له أن يعربد. وامور اخرى من نتائج التقرير: محاجر توقف فيها التحجير لا ترمم وتبقى كالجرح المفتوح في المشهد، وحفرة عميقة في ميزانية المنطقة فتحت لان نحو 4.500 فلسطيني لا يدفعون ايجار الشقة للدولة منذ 11 سنة وعلى مدى كل تلك السنين لا يتصور احد اخلاءهم (لا سمح الله)، او فرض الدفع عليهم. وبالفعل، غرب (او شرق) متوحش.
على مدى كل التقرير يذكر المرة تلو الاخرى انعدام تنسيق كاسح، جدالات وعدم اتفاقات بين محافل الانفاذ المختلفة، حيث ان كل جهة تلقي بالمسؤولية على الاخرى، وفي الوسط المجرمون (الفلسطينيون) يحتفلون بلا عراقيل. ولكن لحظة، كيف يحتمل هذا؟ فالنيابة العامة اقامت قبل سنوات عديدة طاقما خاصا لانفاذ القانون في يهودا والسامرة. فهل يحتمل أن يكون هذا الطاقم الخاص لم يعطِ رأيه في كل المواضيع التي ذكرت أعلاه؟ وبالفعل يستعرض التقرير نشاط هذا الطاقم الخاص ويجد انه بالفعل عني بـ "التنسيق بين اذرع الحكم المختلفة" و بـ "زيادة التعاون بينها"، ولكن هذا كان فقط "بالنسبة لمعالجة الاجرام الايديولوجي للاسرائيليين".
من قرر سلم الاولويات الأشوه هذا؟ وما هو السبب لانعدام الانفاذ؟ كل شيء يعلل في التقرير بذات التعليل: النقص في القوى البشرية. مشوق جدا، لم نرَ نقصا في القوى البشرية عندما ارسلت كتائب من المراقبين، الشرطة والجنود لفرض أوامر تجميد البناء او لهدم الاحياء التي تسمى "بؤرا استيطانية". لم نرَ نقصا في القوى البشرية عندما خصص "للوحدة الخاصة للتحقيق في الجريمة الوطنية" ما لا يقل عن 80 وظيفة. عندما بعثت الى وزير الامن الداخلي قائمة بنحو 150 جريمة كراهية ارتكبت ضد اليهود على مدى ثلاثة اسابيع وطلبت ان استوضح ايا منها جرى التحقيق فيها من قبل تلك الوحدة الخاصة، تلقيت جوابا يمكن تلخيصه في كلمة واحدة: صفر وعدد السراقين الذي امسك بهم في تسع حالات سرقة قطيع من مزرعة واحدة في جبل الخليل. صفر هو عدد السراقين الذين امسك بهم ممن اقتادوا قطيعا من 350 رأسا من تحت أنف رقابة الجيش الاسرائيلي الى وليمة رمضان في ظلمة الليل. صفر هو عدد المشبوهين الذين عثر عليهم كمسؤولين عن موجة الاحراقات التي عصفت هذا الصيف، وفي كل صيف، ببلدة يتسهار.
80 شرطيا من الوحدة الخاصة للتحقيق في الجرائم الوطنية كانوا منشغلين جدا في مطاردة اليهود بحيث لا يمكنهم أن يعثروا على منتهكي القانون اولئك.
