تونس (رويترز) - أبدى راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس استعداده لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة العلمانية لانهاء الازمة السياسية في البلاد لكنه قال ان حزبه مستعد لاستفتاء شعبي اذا اصر المحتجون على التظاهر ضد الاسلاميين في استعراض ثقة ضد خصومه المطالبين بحل الحكومة والمجلس التأسيسي.
وفجر اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي قبل عشرة أيام اسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل اكثر من عامين في انتفاضة شعبية. وتطالب المعارضة العلمانية بحل الحكومة والمجلس التأسيسي.
وقال الغنوشي في مقابلة مع رويترز ان حزبه منفتح على الحوار مع كل الفرقاء السياسيين لكنه لا يقبل شروطا مسبقة.
وقال زعيم حركة النهضة الذي عاد لتونس من منفاه في لندن بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق بن علي في 2011 ان سحب او تأجيل عرض قانون العزل السياسي الذي يتيح اقصاء عدد كبير ممن عملوا مع النظام السابق امر ممكن اذا وصل الفرقاء السياسيون الى اتفاق.
وقالت المعارضة العلمانية إنها لن تقبل بأقل من حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ يرأسها مستقل وحل المجلس التأسيسي. ولكن حركة النهضة الاسلامية قالت انها ترفض حل المجلس التأسيسي وترفض تغيير رئيس الوزراء معتبرة ذلك خطا احمر.
وقال الغنوشي "اذا اصروا على الغاء المسار الانتقالي نحن نقول لهم تعالوا لنذهب الى استفتاء شعبي."
وبدا الغنوشي واثقا من قدرة حزبه الجماهيرية بعد ان حشدت النهضة عشرات الالاف من انصارها في ساحة القصبة بتونس في واحد من اكبر المظاهرات في البلاد قبل يومين.
وتواصل المعارضة حشد الاف كل يوم امام مقر المجلس التأسيسي بباردو للمطالبة برحيل الاسلاميين. ودعت الى مظاهرة ضخمة يوم الثلاثاء بمناسبة مرور ستة اشهر على اغتيال المعارض شكري بلعيد.
لكن زعيم حركة النهضة الاسلامية بدا ايضا مستعدا لتقديم تنازل للمعارضة.
وقال لرويترز ان ضم احزاب علمانية معارضة مثل نداء تونس لحكومة وفاق وطني امر وارد اذا افضى حوار وطني لذلك.
وقال" كل شيء ممكن اذا وصلنا لاتفاق في حوار وطني ولكن دون شروط مسبقة."
وقال "نحن منفتحون للحوار ومستعدون للحوار مع نداء تونس وسبق ان جلسنا معا على طاولة الحوار."
ولطالما اتهمت حركة النهضة التي تقود الحكومة مع حزبين علمانيين حركة نداء تونس التي يقودها رئيس وزراء تونس السابق الباجي قائد السبسي بانها اعادة انتاج للنظام السابق وخليط من الفلول ورجال الاعمال المتورطين في الفساد.
وفي اشارة قوية على استعداد حزبه لتقديم مزيد من التنازلات للمعارضة العلمانية لانهاء الازمة التي اجتاحت تونس منذ اغتيال المعارض البراهمي قال الغنوشي لرويترز ان من الممكن الغاء او تأجيل قانون "العزل السياسي" الذي من المقرر ان يقصي الاف السياسيين الذي عملوا مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال "الغاؤه او تأجيله ممكن لكن ضمن حوار مع الكتل في المجلس التأسيسي لان هناك عدة كتل تساند هذا القانون.. ربما ايضا يمكننا ايجاد فتحات لتضييقه كي يشمل اعدادا اقل وتحديد فترات اقصر للمنع."
واثار مشروع القانون جدلا واسعا وانتقادات من المعارضة التي قالت انه يهدف لاقصائها قبيل الانتخابات المقبلة مما قد يجعل الاسلاميين في طريق مفتوح لحكم البلاد في السنوات المقبلة.
لكن الغنوشي الذي بدا منفتحا على الحوار هاجم بشدة مظاهرات المعارضة وقال انها تنسف مسار الانتقال الديمقراطي عبر مطالبها المتشددة.
وقال "نحن صدرنا الثورة لمصر وهم يريدون استيراد الانقلاب."
وقال "مظاهراتنا تدعم التقدم في المسار الانتقالي ومظاهراتهم تنسف المسار الانتقالي..الشارع لا يغير الحكومة المنتخبة بل يغير الحكومة الديكتاتورية.. هم يريدون نسف جهد عام ونصف.. نحن نقبل تصحيح المسار ولا نقبل مسارا عدميا."
واضاف "هم رفعوا مطالبهم عاليا كثيرا ولكنهم بقوا معلقين في الشجرة" مطالبا المعارضة بفتح حوار وطني فوري دون شروط مسبقة.
وتتودد المعارضة للاتحاد العام التونسي للشغل اكبر منظمة نقابية في البلاد لمساعدتها في الاطاحة بالحكومة. لكن الغنوشي قال ان الامين العام للاتحاد وهو قوة مؤثرة ليس منحازا لاي طرف وهو قوة خير يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
وكانت تونس تعتبر نموذجا بين ديمقراطيات الربيع العربي الوليدة لكنها تواجه أسوأ أزمة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
