رام الله / سما / يقف رئيس الحكومة الاسرائيلية خلال الأيام القريبة القادمة أمام قرار حاسم، حيث سيضطر الى المفاضلة بين بدء المفاوضات المقررة لانضمام اسرائيل الى مشروع البحث والتطوير التابع للاتحاد الأوروبي أو رفض الانضمام لهذا المشروع احتجاجا على قرار مقاطعة المستوطنات وتعريض مبالغ دعم بملايين مرتبطة بهذا المشروع. نتنياهو سيبحث الموضوع خلال اجتماع قريب يجمعه بوزير الاقتصاد نفتالي بينيت ونائب وزير الخارجية زئيف الكين.
المحادثات الرسمية بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي الخاصة بمشروع البحث والتطوير "أوفك 2020 "، يفترض ان تبدأ بعد تسعة أيام، وتحديدا يوم الاربعاء 14 اب وسيمثل اسرائيل فيها كما كان مفترض الدبلوماسي مارسيل شاتون الذي يرأس لجنة التعاون الاسرائيلية مع الhتحاد الاوروبي iserd) ( بينما يمثل الجانب الأوروبي ممثلين من مفوضية الاتحاد في بروكسل.
موقع "واللا" الاسرائيلي الذي أورد النبأ، اشار في تقرير له تحت عنوان "نتنياهو بين الأموال الأوروبية وعناق المستوطنين"، نشر اليوم الاثنين، أشار الى أن رفض التفاوض على انضمام اسرائيل للبرنامج بسبب تحفظها على البند الخاص بمقاطعة المستوطنات سيكون باهظ الثمن. ورغم ان المبلغ غير معلوم بالأرقام الا أنه للمقارنة فقط فانه في مشروع البحث والتطوير السابق الخاص بالاتحاد الاوروبي، مشروع fp7) ) استثمرت اسرائيل نصف مليون يورو وحصلت بالمقابل على اكثر من 630 مليون، أي انها ربحت اكثر من 100 مليون يورو. هذا في حين تقدر مصادر مهنية ان الانضمام الى اوفك 2020 ستني نسبة ارباح اكبر بكثير.
ويفترض ان يدخل القرار الاوروبي الخاص بمقاطعة المستوطنات حيز التنفيذ في مطلع عام 2014 ،الا ان اسرائيل تأمل أن يتم تأجيله بسبب بدء المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، اذ أن الاوروبيين لا يريدون الظهور بمظهر من يعرقل المفاوضات على حد تعبير مصر سياسي اسرائيلي ل"واللا".
وكان الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس قد اثار قضية تأجيل تطبيق القرار الأوروبي، خلال لقائه الاسبوع الماضي مع رئيسة ليتوانيا، التي تشغل بلادها رئاسة الدورة الحالية للاتحاد والتي وعدت بدورها بطرح الموضوع على اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي يعقد نهاية الشهر الحالي- أي بعد أكثر من اسبوع من بدء المحادثات المتعلقة بانضمام اسرائيل الى مشروع البحث والتطوير. وتعقيبا على ذلك قال مصدر في الخارجية الاسرائيلية ان الاورويين يجرون الوقت في هذا الموضوع.
يشار أنرد الفعل الاسرائيلي على القرار الاوروبي اقتصر حتى الان على قرار وزير الأمن، موشيه يعالون، القاضي بتجميد التعاون بين الجيش الاسرائيلي والاتحاد الأوروبي في اراضي الضفة الغربية وهو قرار سيمس أساسا بمشاريع الاتحاد الاوروبي الانسانية المرتبطة بالسكان الفلسطينيين، وما زال ساري المفعول حتى اشعار اخر.
