قضت محكمه الجنايات اخيرا في المغرب علي زوج بالحبس سنتين وبتعويض مدني لزوجته لارتكابه جنايه "هتك عرض" عليها.
وكانت بديعه، وهي شابه مغربيه في الخامسه والثلاثين من العمر، قد تقدمت بطلبات عده لتطليقها بسبب الضرب وممارسات زوجها الشاذه عليها التي وقعت اخرها في حضور اطفالها.
ولم يسبق ان تصدت محكمه في الدول العربيه لـ "اعتداء جنسي" من زوج علي زوجته.
وقالت فاطمه الرتيمي منسقه ائتلاف الكرامة "ان هذا الحكم حدث كبير وهو ثمره نضالات ائتلاف ربيع الكرامه والجمعيات التي تعني بحقوق المرأة و محاربه العنف الاسري في المغرب.
واضافت ان "بديعه لجات في اول مره الي 'جمعيه سناء' لمساعدتها علي الانفصال من زوجها الذي يضربها، لكن تدخل اهلها جعلها تعدل عن قرارها وتختفي."
وذكرت "بديعه عادت الي الجمعيه بعد سنه حامله صورا لها وهي مصابه بكدمات وجروح طالبه دعم الجمعيه طلبها الطلاق من زوجها الذي لم تعد تطيق العيش معه."
وقد تكفلت الجمعيه ضمن ائتلاف ربيع الكرامه الذي يضم جمعيات مغربيه عده مدافعه عن حقوق المراه بقضيه بديعه وعينت لها مرافقه ومحاميا.
ونفت الرتيمي ان تكون هذه حاله معزوله "فالنساء اللواتي يلجان للجمعيه بسبب العنف الاسري يتعرضن الي اشكال مختلفه من العنف، مثل العنف النفسي، والجسدي، والاقتصادي عندما يمنع الزوج عن زوجته النفقه لانها رفضت الاستجابه له، بل ان الاغتصاب حاضر حتي في بعض مشكلات الحضانه."
وتعد جرائم العنف الاسري من اكثر الجرائم صعوبه من حيث الاثبات لذلك غالبا ما لا تجد شكاوي النساء صدي امام المحاكم في البلدان العربيه التي تفتقر الي قوانين واضحه وصارمه تحمي المراه من العنف الاسري.
وقال الاستاذ عبد السلام المريني محامي بديعه ان "محاكم مدينة الجديدة تتلقي مابين 200 الي 300 شكوي تتعلق بالعنف الاسري في السنه ينتهي اغلبها بتبرئه الزوج نتيجه عدم قدره الضحايا علي اثبات ما يحدث داخل جدران البيت."
واضاف في شان بديعه "ان الزوج الذي كان يمارس شذوذه عليها تجاوز كل الحدود في المره الاخيره عندما اجبرها علي الممارسه الجنسيه في غرفه ابنائهما الثلاثه بعدما اطمان الي نومهم."
تناظل جمعيات نسائيه في المغرب من اجل تجريم "الاغتصاب الزوجي"
واوضح "اجبرها الزوج علي الممارسه من الدبر رغم علمه بمرض البواسير الذي اصيبت به نتيجه هذه الممارسه وقد تسبب صراخها وبكاؤها من شده الالم في ايقاظ الابنه الكبري ذات الـ 11 سنه التي شاهدت ما كان يحدث بين والديها وقدمت شهادتها امام محكمه الجنايات."
وقالت الطفله في شهادتها امام القضاه انها "سمعت الاب يامر الزوجه بالممارسه الشاذه وهي ترفض وتبكي."
واضاف المحامي ان "الزوج قام بممارسات وحشيه علي زوجته وقد اصر في مرافعاته علي تغيير تكييف الجريمه الي جنايه اعمال وحشيه التي يعاقب عليها القانون المغربي بالاعدام. فيما كان سماع الابنه حاسما في القضيه."
وينص القانون الجنائي المغربي علي جريمه الاغتصاب ويعتبرها جنايه تترواح عقوبتها بين 5 و10 سنوات سجنا وهي بذلك في نفس مرتبه جنايه "هتك العرض" من حيث الوصف والعقوبه.
وعلق المريني "ان القاضي اعتبر الممارسه الشاذه التي تعرضت لها بديعه هتك لعرضها، مع ان مفهوم العرض لا يوجد بين الازواج، لكن التفسير الواسع لهتك العرض الذي ياخذ بعين الاعتبار شعور الضحيه بلاذي من تصرف معين، دفع بالقضاه نحو هذا التكييف.."
ومتسائلا "ان لم تكن الذكوره والممنوعات الاجتماعيه وراء عدم تكييف الجريمه اغتصابا."
وفي لبنان، اثارت وفاه رولا يعقوب بعد تعرضها لضرب مبرح من زوجها ضجه وادت الي اقرار اللجان النيابيه المشتركه مشروع قانون حمايه المراه من العنف الاسري.
ويعترف النص الذي ينتظر اقرار مجلس النواب بوجود حالات "اغتصاب زوجي"، وهو ما تعارضه المرجعيات الاسلاميه، بحسب تقارير اعلاميه لبنانيه.
وتعمل جمعيات حقوق الإنسان في المغرب ايضا علي تعديل القانون الجنائي واضافه جريمه "الاغتصاب الزوجي" اليه.
وقالت الدكتوره سميه نعمان جسوس نائبه رئيس جمعيه "سيكسولوجيا" المشاركه في اعداد دراسه حول العنف ضد المرأة في المغرب ان "كثيرا من النساء يطلبن مساعده الجمعيات بتشجيع من بناتهن اللواتي يرفضن استمرار تعرض امهاتهن للعنف."
واعتبرت ان "الصمت والخوف من العار والرغبه في الحفاظ علي الاطفال هي اكثر ما يمنع الزوجه من تقديم شكوي ضد زوجها."
توفيت سيده شابه في لبنان بعد تعرضها للضرب من طرف زوجها واجج ذلك غضبا جماهيريا كبيرا
وشددت جسوس علي "ضروره ان تفهم المراه والرجل بان عقد الزواج ليس عقد تمليك، يبيح للرجل فعل ما يشاء بزوجته."
واعتبرت ان "الخطاب الذي يستخدمه كثير من رجال الدين الذين ينكرون ما يسمي اغتصاب الزوجه علي اساس ان الزواج في الاصل هو عقد نكاح رغم ان الدين نفسه الذي شرع الحريه الجنسيه بين الزوجين شرعها علي اساس الرضا المتبادل وليس الاكراه كما اشترط ان تتم بشكل طبيعي."
ويتفق الناشطون في المغرب علي ان ما اصدرته محكمه الجنايات ينم عن شجاعه النائب العام والقضاه وهم يتطلعون الي تعزيز ذلك برفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الزوج.
كما ينتظر ناشطون حقوق الانسان في لبنان اقرار المجلس النيابي لمشروع القانون الذي يحمي المراه من العنف الاسري ويؤكدون علي استمرار نضالهم من اجل حمايه المراه احدي اكثر الفئات هشاشه في المجتمع، حسب الناشطين.
هل تري امكان تصنيف الاغتصاب في اطار الزوجيه كجريمه؟
هل يجب ان يجرم اغتصاب الزوجه في البلدان العربيه؟
هل تري ان القوانين في بلدك تحمي المراه من العنف الاسري؟
