القدس المحتلة- أ ف ب- شكك محللون في اسرائيل في رغبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في السلام او في استعداده للقيام بتنازلات للتوصل الى اتفاق سلام بينما استؤنفت المحادثات في واشنطن بين الطرفين مساء الاثنين.
وراى المعلق السياسي في الاذاعة العامة شيكو مناشيه ان "السؤال هو معرفة ان كان نتانياهو يرغب فقط في اطلاق عملية المفاوضات او ان كان يريد فعلا التوصل الى اتفاق".
وقال "من الصعب معرفة ما اذا كان مستعدا للقيام بتنازلات عن اراضي من المستوطنات الاسرائيلية. من المؤكد انه لم يقدم ابدا اي خارطة" لحدود اي دولة فلسطينية.
واكدت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين انه تم ارسالها الى واشنطن لبدء محادثات السلام للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات للحديث باسم الحكومة الاسرائيلية بدعم من نتانياهو.
لكن ليفني اكدت مرة اخرى وجود خلافات عميقة داخل الحكومة الاسرائيلية.
وقالت ليفني "ثمة وزراء لا يريدون التوصل الى اتفاق وطرح فكرة الدولتين، ووزراء آخرون غير مبالين لكنهم يأملون في الا تسفر المفاوضات عن نتيجة، واعضاء آخرون في الحكومة يريدون الوصول الى نهاية النزاع".
وكانت ليفني تلمح في المقام الاول الى وزراء الجناح المتشدد من الليكود، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزراء حزب البيت اليهودي القومي المتشدد الذين يرفضون اقامة دولة فلسطينية. والمحت ليفني بعد ذلك الى حزب يش عتيد (يمين الوسط) الذي يتزعمه يئير لابيد وزير المال الذي لا يعتبر حتى الان ان عملية السلام اولوية.
واعتبر المعلق في الاذاعة العامة رونين بولاك ان اعادة اطلاق المحادثات يعد نجاحا "ولكن لن يكون له اي معنى في حال وصلت المحادثات الى طريق مسدود".
وبحسب بولاك فان نتانياهو سيقوم بالتلاعب بطريقة "ماهرة من اجل عدم اعطاء الفلسطينيين اي ذريعة لوقف المفاوضات واتهام اسرائيل بتحمل المسؤولية" عن فشلها.
اما المعلق في التلفزيون العام حنان كريستال فاكد في المقابل ان نتانياهو "مستعد اكثر من السابق للمضي قدما".
ولكنه تحدث ايضا عن الصعوبات التي واجهها رئيس الوزراء لجعل حكومته تصادق على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين لا تبشر بالخير في ائتلافه الحكومي في حال وافق على القيام بتنازلات خاصة في مجال الاراضي والتي بدونها لا يوجد امكانية لاتفاق سلام.
وصوت وزراء البيت اليهودي (12 نائبا في البرلمان من اصل 120) وكذلك جزء من وزراء الليكود واسرائيل بيتنا (القومي المتطرف) ضد اطلاق سراح الاسرى.
و امتنع وزراء اخرون في الليكود عن التصويت بينما صوت وزير الدفاع موشيه يعالون الذي يعتبر من الصقور بنعم مع كثير من التردد.
وذكرت القناة التلفزيونية العاشرة ان يعالون شدد على ضرورة ان يكون نتانياهو متشددا في مسألة الترتيبات الامنية والمطالبة بالحفاظ على وجود عسكري اسرائيلي على طول غور الاردن وهو طلب رفضه المسؤولون الفلسطينيون مرارا.
ومنذ خطابه في 14 من حزيران/يونيو 2009 في جامعة بار ايلان، يعلن نتانياهو تاييده حل الدولتين مكررا رؤيته للدولة الفلسطينية التي يعتبرها الفلسطينيون غير مقبولة.
واكد نتانياهو مرارا في الاشهر الاخيرة انه يفضل "اتفاقا يقوم على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بالدولة اليهودية وعلى اجراءات امنية حازمة يتولى امرها الجيش الاسرائيلي".
وعلى الرغم من معارضة ائتلافه الحكومي، يحظى نتانياهو بدعم اخر. فقد اشار استطلاع للرأي نشر الاسبوع الماضي ان نحو 55% من الاسرائيليين يدعمون اتفاق سلام يتوصل اليه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مقابل معارضة 25% منهم لذلك.
واكد كريستال انه "في حال قرر ذلك، فان نتانياهو يستطيع الاعتماد على الراي العام لمواجهة كل من يعارض التوصل الى اي اتفاق".
