رام الله / سما / قال وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي، إنه يرفض تبعية السوق الفلسطينية لغيرها من الأسواق المجاورة أو العالمية عند استيراد المركبات المستعملة.
وأوضح الضميدي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولية وزارة النقل والمؤسسات الشريكة الأخرى، هو حماية التاجر والمواطن الفلسطيني على حد سواء، وبما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد وللوطن ككل.
وبين أنه أصدر مجموعة من التعليمات لطاقم الوزارة بضرورة التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية– الجمارك، عند ورود أية معاملات استيراد مركبات مستعملة على أن يتم ذلك بالفحص الدقيق لوثائق الاستيراد الخاصة بكل مركبة مستوردة، والتأكد بدقة ومهنية عالية من أنها تلبي كافة التعليمات الادارية والقانونية والمواصفات الفنية المعمول بها لدى الوزارة والمؤسسات الشريكة.
وشدد الضميدي على ضرورة التأكد من سنة انتاج المركبة المستوردة مستعملة والسوق المشتراه منه أي مصدرها الأصلي، لافتا إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو حماية السوق الفلسطيني عند الاتجار بالمركبات المستعملة من اية عمليات استيراد غير قانونية.
يذكر ان وزارة النقل والمواصلات تنظم وتراقب عمل مئة وثمانين شركة استيراد مركبات مستعملة، والتي استوردت في العام الحالي وحتى اليوم 3900 مركبة.
