رام الله / سما / قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، إن الانفراج السياسي وإطلاق عملية السلام وصولا للدولة الفلسطينية المستقلة هي الشرط الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد لدى استقباله مساعد مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط فراس بن رعد، في مقر الوزارة برام الله، اليوم الثلاثاء، 'أن الحكومة تعطي أولوية لقضايا التنمية في المناطق المصنفة (ج)، وذلك من خلال التركيز على دعم المشاريع الزراعية، الاقتصادية والسياحية فيها'، مشددا على أهمية استمرار في حشد الدعم الدولي لدعم المشاريع التنموية والموازنة العامة.
ووضع أبو رمضان الوفد الضيف بصورة الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعانيها سكان قطاع غزة، جراء الحصار المفروض على القطاع منذ عدة سنوات، وما يسببه من معاناة مستمرة لأهل القطاع خاصة تلك المعاناة الناجمة عن تقييد حركة وكميات البضائع والوقود الداخلة للقطاع، والتي تؤثر سلبا على قدرة محطات الطاقة على توليد الكهرباء بكميات كافية.
وأكد أن الانفراج في الأفق السياسي شرط مهم لتحقيق التنمية والانتعاش الاقتصادي، منوها إلى أن العوائق الإسرائيلية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على جهود التنمية الفلسطينية تعيق بصورة أساسية أي تقدم ممكن على صعيد تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، تطرق بن رعد للأولويات القطاعية للخطة الاقتصادية التي يعكف المبعوث الأميركي جون كيري ومع مكتب اللجنة الرباعية لعملية السلام على إعدادها.
