غزة /سما / اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعادة العمل باتفاق المعابر لعام ٢٠٠٥، بأنه موقف "غير وطني وغير مقبول وغير مبرر".
وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، لوكالة أنباء "أسيا"، ان "معبر رفح البري يعمل بشكل طبيعي في السابق قبل إغلاقه من قبل الجانب المصري مؤخراً، ولا يوجد عليه أي مشكلة من الناحية الإدارية، والحديث عن إعادة العمل باتفاق عام ٢٠٠٥، هو طلب بعودة الاحتلال إلى حدود غزة وهذا موقف غير وطني وغير مقبول وغير مبرر".
وطالب أبو زهري بفتح معبر رفح البري من الجانب المصري، لأنه من الجانب الفلسطيني لا يوجد عليه أي مشكلة.
وفي الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٥ وقعت السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس عباس حول الأنفاق، اعتبر أبو زهري الدعوة إلى إغلاق الأنفاق قبل توفر البديل هو إضرار بمصالح الشعب الفلسطيني الذي يعتمد على هذه الأنفاق في ظل مرحلة استثنائية حين توفر البديل الحقيقي.
وابدى الناطق باسم حماس، استعداد حركته لإغلاقها في حال توفر البديل، قائلاً: "لا مانع من إغلاق هذه الأنفاق في حال توفر البديل".
وكان الرئيس عباس، تطرق خلال لقائه عدداً من الإعلاميين المصريين، مساء أمس الاثنين، في مقر إقامته في قصر الضيافة بالقاهرة، إلى قضية المعابر في قطاع غزة وأكد على 'أهمية إيجاد حل لهذه المسألة قانونياً مع الاستمرار في إدخال البضائع من خلال المعابر الشرعية، مع تأكيدنا على أن الأنفاق غير مقبولة وهذا قلناه منذ ٧ سنوات وطالبنا دائماً بإغلاقها، شريطة أن لا يتأثر إمداد إخواننا في القطاع بالمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية".
وقال: "نحن مستعدون أن نرجع إلى اتفاق ٢٠٠٥ لنطبقه بحيث يوجد معبر للأفراد وآخر للبضائع بالاتفاق بيننا وبين مصر وإسرائيل"، وآمل أن تغلق الأنفاق في أقرب وقت لنبدأ صفحة جديدة وننهي معاناة أهلنا في قطاع غزة' .
وأكد الرئيس عباس، أنه تم التحدث مع الرئيس عدلي منصور بالتفصيل حول موضوع المعابر، وقال أن القيادة المصرية متفهمة تماما، علما أن هذا ليس له علاقة بالمصالحة وإنما له علاقة بحياة أخواننا في القطاع .
