غزة / سما / قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية "إنها تنظر خطورة بالغة تجاه قرار السلطة الفلسطينية بالتوجه للمفاوضات بناءً على مقترحات كيري دون الالتزام بالمرجعيات المطلوبة، مؤكدة أن هذا القرار يعطل انجازات النضال على كافة المستويات".
وأضافت الشبكة في بيان تلقت "سما" نسخة عنه الاثنين إن المرجعيات المطلوبة تشكل الحد الأدنى للموافقة على استئناف المفاوضات وفي المقدمة الإقرار بحدود الرابع من حزيران عام 67، ووقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين".
وبينت أن خطورة قرار العودة للمفاوضات تكمن أيضاً بوقف التوجه للانضمام إلى المنظمات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية كاستحقاق وطني عبر استثمار عضوية فلسطين بصفة مراقب بالأمم المتحدة.
وأشارت الشبكة إلى أنه في الوقت الذي يشتد به النضال على مختلف المستويات باتجاه تعزيز حملة المقاطعة والتي بدأت تحقق ثمار جيدة كان آخرها قرار الاتحاد الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات والشركات الإسرائيلية التي تعمل في حدود عام 67 ، فإن المفاوضات ستعمل على وقف الاندفاع في هذا الطريق وإعادة إيهام العالم بأن هناك عملية سياسية جارية.
وأكدت الشبكة -التي تضم في عضويتها 133 منظمة أهلية فلسطينية في القدس والضفة وغزة- أنه من الواضح للجميع أن "إسرائيل" مستمرة في بناء الوحدات الاستيطانية وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس رغم موافقتها على استئناف المفاوضات.
ولفتت إلى أن "إسرائيل" تفرض الوقائع الجديدة على الأرض وإقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات ، حيث تأتي المفاوضات كغطاء لسياستها التوسعية والعنصرية في استغلال بشع لما يسمى بالعملية السياسية، بهدف تبديد أهداف النضال الوطني الفلسطيني.
واعتبرت أن قرار استئناف المفاوضات يأتي في ظروف فلسطينية صعبة من حيث استمرار الانقسام وفي ظروف عربية غير مواتية تنشغل بها الدول والشعوب العربية في معالجة ملفاتها الداخلية الساخنة، وبالتالي فهي تأتي دون بنية فلسطينية وعربية متماسكة.
ودعت الشبكة إلى وقف قرار استئناف المفاوضات، مطالبة قيادة حركة حماس بوقف الرهان على العناصر والمتغيرات بالإقليم، حيث أن الرهان الأساسي يجب أن ينصب فقط على وحدة الشعب والوطن والهوية. وفق قولها
وشددت على أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وتوفير مناخات من الحرية والديمقراطية للقوى والفاعليات السياسية والاجتماعية هو بديل أية مراهنات خارجية سواءً دولية أو إقليمية الأمر الذي يستلزم الشروع الفوري في تطبيق بنود اتفاق المصالحة على قاعدة تضمن الشراكة السياسية.
