رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي أهمية تطبيق النموذج الاقتصادي المحوسب لاتخاذ قرارات مبنية على أدلة وحسابات للمؤشرات الاقتصادية، وزيادة القدرة على صنع سياسات اقتصادية مشتركة ومنسقة ومساندة لعمل المؤسسات المختلفة.
وقال ناجي خلال افتتاحه ورشة تعريفية حول النموذج الاقتصادي الكلي المحوسب (بالمود)، اليوم الاثنين، لعدد من الوزراء، إن الهدف الأساسي لهذا النموذج هو تتبع أثر تغير السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي وعلى القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن أثر هذا النموذج سيمكننا من اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات الاقتصادية المبنية على المعرفة والتحليل الكمي، إضافة إلى أنه سيشكل إدارة مفيدة جدا للمفاوضات التجارية مع الشركاء التجاريين، حيث سنتمكن الآن من تقييم وحساب التكلفة والمنافع لاتفاقيات تجارة محددة، الأمر الذي لم يكن متوفرا خلال برتوكول باريس الاقتصادي.
وأوضح خلال الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، أن النموذج يمكننا من الحساب الكمي لأثر السياسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني مثل تجميد العوائد الضريبية والمستحقات الفلسطينية من قبل إسرائيل، وغيرها من السياسات التي ستمكننا من تحليل الآثار الناجمة عنها.
بدوره، قال ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كونان بيزن، مدير مكتب القطاع الخاص، إن أهمية التدريب تكمن في دعم السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية من خلال تطوير نموذج PalMod لتقييم التأثيرات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل من تغييرات في السياسات أو من الصدمات الداخلية والخارجية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن التدريب يهدف أيضا إلى تشكيل فريق الخبراء الاستشاري الممثل عن مؤسسات السلطة الوطنية (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد)، وبناء القدرات التحليلية للفريق لتمكينهم من إجراء عمليات المحاكاة المستندة على الأدلة بشأن قضايا السياسات التجارية، والمالية، والصناعية، وغيرها.
وأشار بيزن إلى أن هذا النموذج سيعمل على إصلاح وتحسين قدرة الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية وغيرها.
ووزعت وزارة الاقتصاد والوكالة الأميركية، والجهاز المركزي للإحصاء، شهادات على المشاركين في الدورات التدريبية المكثفة التي عقدت على مدار ثلاثة أشهر حول النموذج الاقتصادي المحوسب (بالمود)، لممثلين من عدة وزارات هي الاقتصاد، والمالية، والعمل، والتخطيط، والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، وبعض الأكاديميين والمؤسسات التي تعمل في مجال الأبحاث الاقتصادية، والبالغ عددهم 25 متدربا.
من جانبه، قدم المدرب الخبير الاقتصادي علي بيار من شركة (ايكو مود) العالمية والرائدة في مجال برامج المحاكاة الاقتصادية، عرضا حول أهمية النموذج في رسم السياسات الاقتصادية والقرارات الحكومية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تعلم الحكومات أثر قراراتها وسياساتها.
