رام الله / سما / قال وزير شؤون الاسرى ان الافراج عن الاسرى الفلسطينيين وفق القرار الاسرائيلي اليوم يجب ان ينص على عودتهم لمنازلهم وانه من غير المسموح لاسرائيل التلاعب بالقضية .
وقال قراقع في تصريحات صحفية ان توصيات رئيس الشاباك التي تحدثت عنها وسائل الاعلام العبرية بابعاد بعض الاسرى الى الخارج وبعضهم الى غزة ورفض الافراج عن بعضهم وابقاءهم في السجون هو امر مرفوض وسيؤدي الى تعطل العملية السلمية قبل ان تبدا.
واضاف قراقع ان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة امام الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي حال محاولتها التلاعب بما تم الاتفاق عليهم مشددا على ان قرار الحكومة الاسرائيلية لم ينص على الابعاد او ابقاء بعضهم في السجون الاسرائيلية.
كما اكد قراقع ان قرار الافراج يشمل ال 104 اسير من الاسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاق اوسلو بمن فيهم اسرى الداخل المحتل والقدس وانه من غير المسموح لاسرائيل التلاعب بالقضية سيما وانها اعلنت اليوم انها ستفرج عن 104 من الاسرى .
وشدد قراقع على ان قرار الحكومة الاسرائيلية قرار سيؤدي الى تعزيز العملية السلمية وانه خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح واذا ما صحت هذه الانباء وقررت التلاعب فيها فانها الطرف الذي سيتحمل المسؤولية عن اي تلاعب قد يؤدي الى تدهور العملية السلمية.
وكانت صحيفة صحيفة يديعوت احرنوت قد قالت ان رئيس جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك يورام كوهين يعارض الافراج عن بعض الاسماء الذين قررت الحكومة الاسرائيلية الافراج عنهم على دفعات مشيرا الى ان هذا القرار سيساهم في تاكل قوة الردع الاسرائيلية .
وقال كوهين ان معارضته هذه نابعة من ان قوة الردع ستتاكل مما سيؤدي الى تضرر مستوى الثقة المباشرة من قبل الجمهور الاسرائيلي باجهزة الامن الاسرائيلية المختلفة.
واشار الى ان تخوف الحكومة الاسرائيلية من عودة بعض النشطاء الغير موالين للسلطة الى ما اسماه الارهاب سيما واذا ما تم الشروع في مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .
وقالت الصحيفة ان معارضة كوهين على قرار مجلس الوزراء لن يؤثر شيئا في تنفيذه .
واشار كوهين الى ان الشاباك سيعيد فحص كافة الاسماء التي سيتم الافراج عنها بحيث سيتم تحديد اولويات وشروط لكل قائمة سيتم الافراج عنها وفق كل مرحلة .
وبحسب يديعوت فقد قدم كوهن مجموعة من التوصيات لرئيس الوزراء بشان الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم من حيث الشروط التي يجب ان يتم وضعها عليهم كل وفق ملفه الخاص اعتمادا على مدى خطورته .
وتتضمن التوصيات من سيتم الافراج عنه ومن سيبقى رهن الاعتقال بحسب رؤية الشاباك و سيبقى في الضفة الغربية ومن سيرسل الى قطاع غزة او من سيبعد الى الخارج حيث لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي ستراجع فيها الحكومة الاسرائيلية التوصيات الموضوع من قبل الشاباك.
