رام الله / سما / تواصل تبادل الاتهامات بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوات الأمن الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة،حيث اتهمت الشعبية قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد نشطاءها، في حين أكدت الأخيرة ان المسيرة غير مرخصة وان رجال الشرطة تعاملوا معها رغم ذلك حسب القانون والنظام.
وقال مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة المقدم عمر البزور، إن المسيرة الاحتجاجية التي خرجت، اليوم السبت، في رام الله باتجاه المقاطعة غير مرخصة، ورجال الشرطة تعاملوا حسب القانون والنظام.
وأضاف البزور لوكالة الانباء الرسمية (وفا)، أن الشرطة لم تعتد على أحد، إنما تم تشكيل حاجز صد من قبل الشرطة الخاصة لوقف المسيرة غير المرخصة حسب النظام والقانون، مؤكدا أن عددا من المشاركين في المسيرة كان بحوزتهم حجارة وزجاجات فارغة وعصي.
وأشار إلى أن عددا من المشاركين في المسيرة كان ملثما، واعتدوا على عدد من ضباط وأفراد الشرطة، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة والمشاركين في المسيرة، نقلوا للمستشفى، كما أنهم تطاولوا على أفراد الشرطة بكلمات معيبة، وشتموا الذات الإلهية.
من جانبه دان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول قيادتها في الخارج ماهر الطاهر قمع أجهزة السلطة الفلسطينية المتظاهرين في رام الله ضد العودة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال الطاهر في تصريح صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة منه: "من حق شعبنا أن يعبر عن إرادته الحرة في رفضه العودة للمفاوضات العبثية والرضوخ للضغوط والإملاءات الأمريكية".
وأضاف أن الهدف الأساسي الذي تريده أمريكا و"إسرائيل" من العودة للمفاوضات هو منع انفجار الوضع داخل فلسطين في وجه الاحتلال, وقطع الطريق على اللجوء للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة "الإرهاب الصهيوني".
ودعا الطاهر جماهير شعبنا داخل الوطن المحتل وخارجه وفي كل مواقع اللجوء والشتات إلى التحرك لرفض وإدانة العودة للمفاوضات , نظراً لما تحمله من مخاطر على قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا والتي لن يستفيد منها إلا "العدو الصهيوني وأمريكا".
وفي ذات السياق، دانت الجبهة الشعبية "إقدام الأجهزة الأمنية والشرطة على الاعتداء والضرب المبرح للمتظاهرين في ام الله والذين انقضوا عليهم بالعصي والاعتداء الجسدي قبيل وصولهم إلى مقر المقاطعة".
واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان صحفي سلوك الأجهزة الأمنية وبعض أفرادها باللباس المدني وضربهم لعدد من النساء والشباب من المتظاهرين الذين نزفت دمائهم في مسيرة سلمية ضد استئناف المفاوضات والموقف المتفرد للرئاسة، خلافاً لقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها المجلس المركزي، يعكس ثقافة الاستهتار واللامسؤولية والخروج على القانون والتقاليد الوطنية لشعبنا.
وطالبت الجبهة الشعبية الجهات المعنية في السلطة باتخاذ التدابير ومساءلة المسؤولين عن هذا السلوك الذي وصل حد استخدام اقذع الالفاظ المسيئة بحق النساء المشاركات في المظاهرة.
