رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم السبت، على موقف الحكومة الرامي الى تعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوار الدائم والمستمر بينهما بما يمكن من اتخاذ القرارات ووضع السياسات المشتركة التي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الوزير ناجي خلال لقائه مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) برئاسة ابراهيم برهم 'إن دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من النهوض بأعمالها والارتقاء بخدماتها وصولا إلى تقديم خدمة نوعية متميزة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية، يشكل هدفا استراتيجيا لسياسة الحكومة ووزارة الاقتصاد الوطني على وجه الخصوص'.
وناقش المجتمعون جملة من القضايا ذات العلاقة بالحوافز الضريبية والسياسات الاقتصادية، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مجال تطوير وتحسين بيئة الاعمال، والإجراءات والتسهيلات التي تقدمها في مجال استقطاب المستثمرين.
واجمع المجتمعون على ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات للتشاور في معالجة عدد من القضايا والعمل على تنظيم العلاقة بما تخدم جميع الأطراف، وضرورة الإسراع في انجاز الإستراتجية الوطنية للتصدير ليتم لاحقاً استنباط البرامج والمشاريع لتنفيذ الإستراتيجية.
واستعرض الوزير ناجي مجموعة البرامج والمشاريع التي تنفذه الوزارة على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص، والمنتج الوطني، والمناطق الصناعية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم. كما تحدث المجتمعون عن الآفاق المستقبلية والبرامج والمشاريع المشتركة.
